بازداشت یک شهروند در تهران توسط ماموران نیروی انتظامی

بازداشت این شهروند با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی، صرف‌نظر از ماهیت اتهامات، باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه و تضمین‌های حقوق بشری مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌صورت خودسرانه بازداشت یا بازداشت‌شده تلقی شود و هر فرد بازداشت‌شده باید بدون تأخیر از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی آگاه شده و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت خود را نزد مرجعی صالح داشته باشد.

همچنین، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. صرف انتشار اطلاعیه از سوی نهادهای انتظامی یا امنیتی و طرح اتهامات، به‌منزله اثبات جرم نیست و مسئولیت احراز اتهام تنها بر عهده دادگاهی است که با رعایت کامل تضمین‌های دادرسی منصفانه تشکیل شده باشد.

علاوه بر این، هرگونه تفتیش منزل، ضبط اموال شخصی و جمع‌آوری ادله باید مطابق قانون، با مجوز قضایی و با رعایت اصل تناسب و ضرورت انجام شود. ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هرگونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، منزل، مکاتبات و زندگی شخصی افراد را ممنوع دانسته و دولت‌ها را موظف به حمایت مؤثر از این حقوق می‌کند. از این‌رو، رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل بازداشت، تحقیق و رسیدگی قضایی، از الزامات اساسی حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.