https://wp.me/p6xuBy-10KW
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، ثریا منوچهرزاده، شهروند بهایی دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، ثریا منوچهرزاده، شهروند بهائی ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط ماموران اداره اطلاعات آن استان، بازداشت شده است. همچنین، بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید مورد بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد. ماده ۱۰ این اعلامیه نیز بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بدون تبعیض از جمله بر اساس دین یا عقیده باید تضمین شود.
براساس این گزارش، دستگیری ثریا منوچهرزاده، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهر ساری به منزل این شهروند بهایی و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش از قبیل گوشی تلفن همراه وی صورت گرفته است.
ثریا منوچهرزاده، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری این شهروند بهایی اطلاعی بدست نیامده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و از وضعیت جدید پرونده قضایی ثریا منوچهرزاده اطلاعی در دست نیست.
پیشتر هم در سال ۱۴۰۱، ثریا منوچهر زاده، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ثریا منوچهرزاده از زمان بازداشت از مجموعه‌ای از حقوق دفاعی و شهروندی برخوردار است. بر اساس این ماده، اصل بر رعایت حقوق شهروندی متهم در تمامی مراحل دادرسی است و متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام مطلع شود و امکان دسترسی به حقوق دفاعی خود، از جمله بهره‌مندی از وکیل، برای وی فراهم باشد.
همچنین، بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید مورد بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد. ماده ۱۰ این اعلامیه نیز بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بدون تبعیض از جمله بر اساس دین یا عقیده باید تضمین شود.
هرگونه بازداشت یا تعقیب قضایی بر علیه ثریا منوچهرزاده باید بر مبنای رفتار مشخص و مستند به قانون صورت گیرد و صرف تعلق وی به جامعه بهایی نمی‌تواند مبنای سلب آزادی یا محدود کردن حقوق شهروندی او باشد. همچنین، تداوم بی‌خبری از محل دقیق نگهداری، علت بازداشت و اتهامات انتسابی، می‌تواند حق وی برای اطلاع از وضعیت قضایی و دفاع مؤثر را با محدودیت مواجه کند.
