By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11lZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۵، ثریا منوچهرزاده، فاخره زاهدی و شیما سنایی، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، فاخره زاهدی و روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، ثریا منوچهرزاده و شیما سنایی، سه تن از شهروندان بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان تیرکلای ساری، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید مورد بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد. ماده ۱۰ این اعلامیه نیز بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمهای عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تبعیض از جمله بر اساس دین یا عقیده باید تضمین شود.
براساس این گزارش، آزادی فاخره زاهدی، ثریا منوچهرزاده و شیما سنایی، با تودیع ۳ فقره وثیقه به ارزش ۲ میلیارد تومان از زندان تیرکلای شهر ساری صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، فاخره زاهدی، ثریا منوچهرزاده و شیما سنایی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران به منازل این ۳ شهروند بهایی و تفتیش و توقیف گوشی های تلفن همراه، کتب مذهبی و برخی دیگر لوازم شخصی شان، دستگیر و در پی انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی موسوم به «کشویی» و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و یا تماس با خانواده های خود محروم شده بودند به زندان تیرکلای ساری منتقل شدند.
همچنین، پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه فاخره زاهدی، ثریا منوچهرزاده و شیما سنایی، در شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری به ریاست بازپرس نصرالله چمانی، است و این ۳ زن بهایی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شدند.
ثریا منوچهرزاده مربی مونته سوری، شیما سنایی هم فروشنده لوازم بهداشتی و فاخره زاهدی نیز خانهدار است.
از منظر ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ثریا منوچهرزاده، فاخره زاهدی و شیما سنایی، از زمان بازداشت از مجموعهای از حقوق دفاعی و شهروندی برخوردار هستند.
بر اساس این ماده قانونی که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن است، اصل بر رعایت حقوق شهروندی متهم در تمامی مراحل دادرسی است و متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام مطلع شود و امکان دسترسی به حقوق دفاعی خود، از جمله بهرهمندی از وکیل، برای متهمان باید فراهم باشد.
هرگونه بازداشت یا تعقیب قضایی بر علیه این ۳ زن بهایی، باید بر مبنای رفتار مشخص و مستند به قانون صورت گیرد و صرف تعلق وی به جامعه بهایی نمیتواند مبنای سلب آزادی یا محدود کردن حقوق شهروندی او باشد. همچنین، تداوم بیخبری از محل دقیق نگهداری، علت بازداشت و اتهامات انتسابی، میتواند حق وی برای اطلاع از وضعیت قضایی و دفاع مؤثر را با محدودیت مواجه کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید