https://wp.me/p6xuBy-10Se
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی سعدوندی بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرنامه امیرکبیر، روز سه شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی سعدوندی، ساکن استان اصفهان و از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است. بازداشت مهدی سعدوندی یا تشکیل پرونده قضایی علیه وی، بهتنهایی نمیتواند دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم باشد و هرگونه اتهام انتسابی باید در چارچوب یک روند قضایی مستقل، بیطرفانه و با رعایت کامل حقوق دفاعی وی مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به اطلاعات موجود درباره بازداشت مهدی سعدوندی، اعلام علت و مبنای قانونی بازداشت، مشخص کردن نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری، اطلاع وی از اتهامات منتسب، فراهم کردن امکان دسترسی به وکیل و خانواده و رعایت کامل حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله الزامات قانونی و حقوق بشری در قبال این شهروند است.
براساس این گزارش، دستگیری مهدی سعدوندی، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی صورت گرفته است.
مهدی سعدوندی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان اصفهان منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهدرای مهدی سعدوندی اطلاعی حاصل نشده است.
مهدی سعدوندی از سال ۱۳۸۸، در هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر استان اصفهان عضو بوده است.
رعایت حقوق قانونی و تضمینهای دادرسی عادلانه برای مهدی سعدوندی، از زمان بازداشت و در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی ضروری است.
۱. اصل منع بازداشت خودسرانه
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید بهصورت خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. بنابراین، بازداشت افراد باید مستند به قانون و همراه با رعایت تشریفات قانونی باشد و فرد بازداشتشده نیز باید از دلایل سلب آزادی خود آگاه شود.
همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، بر حق هر فرد نسبت به آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
۲. حق اطلاع از علت بازداشت و اتهام
بر اساس بند ۲ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید در هنگام بازداشت از دلایل آن مطلع شود و در اسرع وقت از اتهامات مطرحشده علیه خود آگاهی پیدا کند.
بنابراین، نامشخص بودن علت دقیق بازداشت، اتهامات منتسب و نهاد بازداشتکننده مهدی سعدوندی، ضرورت شفافسازی وضعیت حقوقی وی و اطلاعرسانی درباره مبنای قانونی سلب آزادی او را افزایش میدهد.
۳. حق برخورداری از رفتار قانونی و رعایت حقوق شهروندی
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر این است که متهم باید از حقوق مقرر در قانون برخوردار باشد و محدودیتها و محرومیتها تنها در حدود قانون اعمال شوند. همچنین در این ماده بر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری تأکید شده است.
از این منظر، مأموران و ضابطان قضایی و امنیتی مکلف هستند در جریان بازداشت، تحقیقات مقدماتی و نگهداری متهم، ضوابط قانونی را رعایت کرده و از رفتارهایی که موجب تضییع حقوق قانونی وی میشود، خودداری کنند.
۴. حق دسترسی به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در رسیدگی به اتهامات کیفری، از محاکمهای عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع را به رسمیت شناخته است. بنابراین، فراهم کردن امکان استفاده مؤثر از خدمات وکیل و اطلاع متهم از حقوق دفاعی خود، از الزامات یک روند قضایی عادلانه است.
۵. اصل برائت
بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به ارتکاب جرم شده است، تا زمانی که جرم او در یک دادرسی قانونی و عادلانه اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود.
