https://wp.me/p6xuBy-1163
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳شهریورماه ۱۴۰۵، ماموران پلیس فتا در شهرستان جاجرم، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، یک شهروند در شهرستان جاجرم از توابع استان خراسان شمالی، توسط ماموران پلیس فتا در آن شهرستان با اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی، بازداشت شد. بازداشت این فعال فضای مجازی، با حق آزادی بیان و منع بازداشت خودسرانه در اسناد بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. فعالیت در فضای مجازی و انتشار اطلاعات و دیدگاهها، در قلمرو حق آزادی بیان قرار میگیرد و دولتها موظف به رعایت این حق هستند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب به این شهروند «تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب، کلیپها و تصاویر در شبکههای اجتماعی» عنوان شده است.
علی طاهری، فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم، در تشریح این خبر مدعی شد:”کارشناسان پلیس فتا در پی رصد فضای مجازی، فردی را که به گفته وی با انتشار مطالب، کلیپها و تصاویر در شبکههای اجتماعی موجب «تشویش اذهان عمومی» شده بود، شناسایی کردند.”
وی بدون اشاره به هویت متهم دستگیر شده از انتقال این فعال فضای محازی به دادسرا و صدور دستور بازداشت موقت بر علیه وی انتقالش به زندان سخن گفت.
این فرانده نیروی انتظامی در خاتمه هم مدعی شد:”فرد مذکور به «اتهامات مرتکب شده» اعتراف کرده است.”
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده، مکان دقیق نگهداری وی اشاره ای نشده است.
۱. نقض حق آزادی بیان ـ ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق هر فرد برای آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته و آزادی دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه را تضمین کرده است.
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی نیز در چارچوب همین حمایت قرار دارند.
بنابراین، بازداشت فرد صرفاً به دلیل انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، مداخله در حق آزادی بیان محسوب میشود و استفاده از عناوین کلی و مبهمی مانند «تشویش اذهان عمومی» نمیتواند بهتنهایی مجوز سلب آزادی افراد باشد.
۲. نقض ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس ماده ۱۹ این میثاق، هر فرد حق آزادی بیان دارد.
این حق، آزادی جستوجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار را شامل میشود.
محدود کردن این حق تنها در شرایط مشخص و استثنایی و با رعایت اصول ضرورت، قانونی بودن و تناسب امکانپذیر است.
در نتیجه، برخورد کیفری و بازداشت یک فرد به دلیل فعالیت در فضای مجازی، بدون اثبات وجود یک مبنای قانونی روشن و ضرورت واقعی برای چنین محدودیتی، ناقض تعهدات ایران در قبال ماده ۱۹ میثاق است.
۳. نقض منع بازداشت خودسرانه ـ ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع کردهاند.
در این پرونده، فرد ابتدا توسط ماموران پلیس فتا شناسایی و بازداشت شده، سپس به دادسرا منتقل و برای او قرار بازداشت موقت صادر و به زندان منتقل شده است.
بازداشت موقت نباید به عنوان مجازات پیش از محاکمه مورد استفاده قرار گیرد و سلب آزادی پیش از محاکمه باید ضرورت مشخص و قابل توجیه داشته باشد.
همچنین، هر فرد بازداشتشده حق دارد قانونی بودن بازداشت خود را در برابر یک مرجع قضایی به چالش بکشد و از رسیدگی قضایی مؤثر برخوردار شود.
۴. نقض حق دادرسی عادلانه ـ ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف را تضمین میکنند.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بر اصل برائت تأکید دارد. بنابراین، ادعای مقام انتظامی مبنی بر اینکه فرد بازداشتشده به «اتهامات مرتکب شده اعتراف کرده است»، نمیتواند جایگزین رسیدگی قضایی و اثبات اتهام در یک دادگاه صالح و مستقل شود.
۵. ادعای «اعتراف» و حق منع اجبار به اقرار
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که هیچ فردی نباید مجبور شود علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.
بنابراین، صرف اعلام مقام انتظامی درباره اینکه فرد «اعتراف کرده» برای اثبات اتهام کافی نیست. دولت موظف است تضمین کند که هرگونه اقرار یا اظهارات اخذشده در جریان تحقیقات، بدون اجبار، تهدید یا فشار و با رعایت حقوق دفاعی فرد به دست آمده باشد.
جمعبندی حقوقی
در مجموع، بازداشت این شهروند در ارتباط با فعالیتهای وی در فضای مجازی، سلب آزادی او و صدور قرار بازداشت موقت، با حق آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض است. این حقوق بهطور مشخص در مفاد ۱۹، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مف۲۲۲اد ۱۹، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
همچنین، استناد مقام انتظامی به «اعتراف» فرد بازداشتشده، بدون ارائه جزئیات درباره شرایط و نحوه اخذ آن، نمیتواند مبنای مشروعی برای اثبات اتهام یا توجیه ادامه بازداشت باشد و حق فرد برای عدم اجبار به اقرار علیه خود باید بهطور کامل رعایت شود.
