https://wp.me/p6xuBy-11lf
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۵، آرتین رستمی برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، آرتین رستمی، ۱۹ ساله، اهل روستای هویه از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان و ساکن تهران، برای تحمل دوران حبس تعزیری اش، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری آرتین رستمی، در پی اتمام مراحل دادرسی و صدور اجرائیه پس از حضور وی در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صورت گرفته و این شهروند ۱۹ ساله ابتدا به بند قرنطینه زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ، منتقل شد.”
لازم به ذکیر است، آرتین رستمی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند ۱۹ ساله، در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، در تهران، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شده بود.
محکومیت آرتین رستمی به شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در ارتباط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و در جریان اعتراضات سراسری، از منظر حقوقی با حق آزادی بیان و آزادی عقیده در تعارض قرار دارد. مبنای قانونی این اتهام ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجازات حبس تعیین کرده است. با این حال، اعمال مجازات کیفری برای بیان دیدگاهها و فعالیتهای مسالمتآمیز، باید با اصل ضرورت و تناسب محدودیتهای واردشده بر آزادی بیان مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین، انتقال یک شهروند ۱۹ ساله برای تحمل حبس، پس از طی مراحل دادرسی و صدور اجرائیه، ضرورت رعایت حقوق بنیادین زندانیان و الزامات دادرسی عادلانه را برجسته میکند. حق دفاع، برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام، رسیدگی منصفانه و امکان اعتراض به رأی از حقوق اساسی هر متهم است و استفاده از مجازات حبس نباید به ابزاری برای سرکوب بیان مسالمتآمیز و فعالیتهای مدنی تبدیل شود. از منظر حقوق بشر نیز آزادی بیان شامل حق انتشار و دریافت دیدگاهها و اطلاعات است و محدودیت آن باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
با توجه به سن آرتین رستمی و ارتباط پرونده او با فعالیتهای مجازی، اجرای حکم حبس وی در حالی که اتهام مطرحشده ناظر بر بیان و فعالیت تبلیغی است، نمونهای از برخورد کیفری با آزادی بیان محسوب میشود؛ بهویژه آنکه صرف فعالیت در فضای مجازی، بدون اثبات رفتار مجرمانه مشخص و متناسب با محدودیت اعمالشده، نباید مبنای سلب آزادی فرد قرار گیرد.
