By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10cM
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، آرتین غضنفری، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، آرتین غضنفری، شهروند بهایی ساکن تهران و محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ در بازداشت بسر میبرد.
براساس این گزارش، آرتین غضنفری پس از اعزام به شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات اولیه خود را در خصوص اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی این شعبه ارائه کرد و پس از پایان جلسه رسیدگی، به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
لازم به ذکر است، آرتین غضنفری در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و برخی لوازم شخصی وی از جمله گوشی تلفن همراه و لپتاپ او نیز توسط نیروهای امنیتی توقیف شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
این شهروند بهایی در زمینه عکاسی خبری و رسانهای فعالیت دارد و بنا بر گزارشها، احتمال داده میشود که علت اصلی بازداشت وی مرتبط با فعالیتهای حرفهای و رسانهای او بوده باشد.
بازداشت و ادامه نگهداری آرتین غضنفری در وضعیت بلاتکلیف، در حالی که بیش از ۶ ماه از زمان بازداشت وی گذشته و روند رسیدگی قضایی هنوز به صدور حکم نهایی منتهی نشده است، موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمان را مطرح میکند. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید مستند به قانون باشد، اتهام آنان بهصورت روشن و فوری اعلام شود و پرونده در مهلت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. بنابراین، صرف انتساب اتهامات امنیتی، بدون ارائه ادله روشن و امکان دفاع مؤثر، نمیتواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از جمله عناوینی هستند که در پروندههای سیاسی و عقیدتی مورد استفاده قرار گرفتهاند. رسیدگی قضایی به این اتهامات باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر محدود قوانین کیفری و بررسی دقیق رفتار منتسب به متهم انجام شود. همچنین فعالیتهای رسانهای، خبری و حرفهای، مادامی که در چارچوب قوانین و بدون ارتکاب جرم انجام شود، نمیتواند بهتنهایی مبنای سلب آزادی افراد قرار گیرد.
در خصوص شهروندان بهایی، علاوه بر حقوق عمومی شهروندی، اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. همچنین مطابق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد.
توقیف وسایل شخصی مانند تلفن همراه و لپتاپ نیز باید صرفاً در چارچوب ضرورتهای قانونی، با رعایت تشریفات مقرر و با هدف جمعآوری ادله مرتبط با اتهام انجام شود و نمیتواند به ابزاری برای فشار یا محدود کردن فعالیتهای مشروع افراد تبدیل شود.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون تأخیر غیرموجه، در یک دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شود و از امکانات لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد. همچنین، ادامه بازداشت طولانیمدت بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، میتواند با اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری و حق برخورداری متهم از رسیدگی سریع و عادلانه در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید