https://wp.me/p6xuBy-11rb
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۵، صدیق نادری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، صدیق نادری، حدودا ۳۷ ساله، اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ از دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم«فارغ از نوع اتهام» محروم است.
براساس این گزارش، حدود ۲ هفته از تاریخ صدیق نادری گذشته اما آزادی این شهروند با تودیع وثیقه یا کفالت هم امکان پذیر نشده است.
همچنین، پیگری های خانواده و نزدیکان صدیق نادری برای اطلاع از وضعیت حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات وی هم بی نتیجه بوده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و از مکان دقیق نگهداری صدیق نادری اطلاعی حاصل نشده است.
تداوم بازداشت صدیق نادری بدون اعلام اتهام، علت دقیق دستگیری و محل نگهداری وی و همچنین بینتیجه ماندن پیگیریهای خانواده برای اطلاع از وضعیت حقوقی پرونده، با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است.
بر اساس این اسناد، هیچ فردی نباید در معرض بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد و فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود مطلع شود.
تداوم بازداشت بدون دسترسی مؤثر به اطلاعات قضایی و بدون تعیین تکلیف قانونی، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و مغایر با اصل منع بازداشت خودسرانه است.
همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط مرجع قضایی مستقل و بیطرف را تضمین کردهاند.
محروم ماندن صدیق نادری از اطلاع از مصادیق اتهامات و عدم امکان تعیین تکلیف وضعیت بازداشت، حق دفاع مؤثر وی را مخدوش میکند. مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز اصل برائت ایجاب میکند که فرد تا زمانی که اتهام او در یک دادرسی عادلانه و مطابق قانون اثبات نشده است، بیگناه تلقی شود.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، محرومیت از آزادی فرد بهصرف انتساب اتهام، بدون تضمین دسترسی به حقوق قانونی وی، قابل توجیه نیست. حق برخورداری از وکیل، اطلاع از اتهام، امکان اعتراض مؤثر به بازداشت و رسیدگی قضایی در مدت معقول، از تضمینهای اساسی افراد محروم از آزادی است.
همچنین عدم اطلاع خانواده از محل نگهداری صدیق نادری، نگرانی جدی درباره برخورداری وی از حمایتهای قانونی و امکان نظارت بر وضعیت او ایجاد میکند و ضرورت تعیین فوری وضعیت حقوقی و محل نگهداری این شهروند را برجسته میسازد.
