https://wp.me/p6xuBy-11DY
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستانهای رزن و رضوانشهر، دستکم ۵ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری دانشجو، روز چهارشنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۵، طاها نجفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن، از بازداشت یک فعال فضای مجازی در آن شهرستان، به اتهام «ارسال فیلم و عکس نقاط حساس برای رسانه های مخالف نظام» خبر داد.
دادستان شهرستان رزن در این خصوص گفت:”دستگیری فرد مذکور در ساعات صبح ۱ وهر ماه ۱۴۰۵ توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی«سربازان گمنام امام زمان» با دریافت دستور قضایی از دادستان رزن صورت گرفته و اتهام این فرد«ارسال تصاویر و اطلاعات نقاط حساس و اعلام نقاط مهم این شهرستان با شبکه‌های معاند و متواریان ضدانقلاب خارج نشین» بوده است.”
وی در ادامه مدعی شده که متهم از زمان شروع اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ و در جریان جنگ اخیر هم اخبار و تصاویر مربوط به شخصیت‌های مذهبی، روحانیون، قضات، مدیران نظامی و افراد برجسته شهرستان مذکور را به برای گردانندگان رسانه‌های معاند خارج از کشور ارسال کرده بود.
این مقام قضایی در خاتمه هم از اعمال قانون «تشدید مجازات جاسوسی در راستای منافع اسرائیل و کشورهای متخاصم»، برای پرونده این شهروند و سایر متهمانی که با همین نوع اتهامات دستگیر می شوند خبر داد.
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و سایر جرئیات پرونده وی اشاره نشده است.
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، روز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، محمد میرباقیان، فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از بازداشت ۴ تن از شهروندان در این شهرستان با اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر در تشریح این خبر مدعی شده که بازداشت شدگان شامل مرد با سنین ۳۳ تا ۳۵ ساله هستند و اتهام آنها هم «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» عنوان شده است.
این فرمانده نیروی انتظامی در خاتمه نیز از صدور دستور قضایی دادستان رضوانشهر برای بازداشت این ۴ فعال فضای مجازی سخن گفت.
در این گزارش به جزئیات بیشتر در خصوص مکان دقیق نگهداری و سایر موارد این پرونده اشاره نشده است.
از منظر حقوقی، بازداشت این شهروندان در رزن و رضوانشهر، صرفاً با استناد به اتهامات کلی و بدون اعلام جزئیات روشن پرونده‌ها، با اصل قانونی‌بودن بازداشت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض است.
صرف طرح اتهام از سوی مقام قضایی یا انتظامی، جایگزین اثبات جرم و رسیدگی قضایی منصفانه نیست.
مطابق مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، افراد از حق مصونیت در برابر بازداشت خودسرانه، اطلاع از اتهام و برخورداری از رسیدگی عادلانه و حق دفاع برخوردارند.
