https://wp.me/p6xuBy-11Ot
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان الوند، محمد عزیزی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، محمد عزیزی، ساکن شهرستان الوند، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان بازداشت و به زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین منتقل شده است.
براساس این گزارش، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل محمد عزیزی و تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه و مودم اینترنت و لپ تاپ، سپس وی را دستگیر کردند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام اولیه منتسب شده به محمد عزیزی در مرحله بازپرسی مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی عنوان و این شهروند با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در بستر فضای مجازی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات اسلامی» مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، محمد عزیزی، پیشترهم در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه محمپد عزیزی، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی نریمانی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر کرج، برگزار و این شهروند دفاعیات خود را از بابت اتهام«عضویت در دسته یا گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، ارائه کرد و با توجه به دادنامه صادره قرار منع تعقیب محمد عزیزی در آن پرونده بعنوان متهم ردیف پنجم صادر شده بود.
بازداشت محمد عزیزی و انتساب اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در بستر فضای مجازی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «توهین به مقدسات اسلامی»، مستلزم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفهیم روشن و دقیق اتهامات به متهم است.
فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب، در چارچوب حق آزادی بیان قرار دارد و سلب آزادی فرد تنها زمانی میتواند مبنای قانونی داشته باشد که رفتار مشخص انتسابی، با ارکان یکی از عناوین مجرمانه مقرر در قانون منطبق باشد.
همچنین تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و تجهیزات ارتباطی باید با رعایت تشریفات و تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.
از منظر حقوق بینالمللی، این پرونده با حق آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ارتباط مستقیم دارد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان و حق انتشار و دریافت اطلاعات و افکار را به رسمیت شناخته است.
مفاد ۹، ۱۰ و ۱۱ این اعلامیه نیز بر منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.
بنابراین، استفاده از فعالیتهای مجازی بهعنوان مبنای بازداشت و تعقیب کیفری، باید همراه با احراز دقیق رفتار مجرمانه، ارائه مستندات قابل رسیدگی و تضمین امکان دفاع مؤثر متهم باشد.
