By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zn9
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۵تیر ماه ۱۴۰۵، مسعود ترکمن منفرد در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مسعود ترکمن منفرد، ۴۳ ساله، فرزند: محسن، اهل شهرستان الوند واقع دراستان قزوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این شهروند از بابت دیگر پرونده قضایی اش هم با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» مواجه شده اما هنوز در آن پرونده محاکمه نشده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قزوین؛ مسعود ترکمن منفرد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، مسعود ترکمن منفرد، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان قزوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ابتدا به سلول انفرادی بند امنیتی اداره کل اطلاعات سپاه در زندان مرکزی قزوین، منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۵ به بند عمومی آن زندان منتقل شد.
در مرحله بازپرسی هم مسعود ترکمن منفرد، توسط بازپرس فلاح حسینی ـ رئیس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، با اتهام «جاسوسی از طریق تلاش برای خارج کردن اطلاعات طبقه بندی شده یکی از مراکز نظامی استان قزوین برا رساندن به دشمن» مورد تفهیم اتهام گرفته اما هنوز در این پرونده جلسات دادرسی وی برگزارش نشده است.
مسعود ترکمن منفرد، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان الوند، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، اصغر عسکری، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه جمعی از شهروندان ساکن آن استان با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی»، «افساد فی الارض»، «اخلال در نظام و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داده بود.
محکومیت مسعود ترکمن منفرد به تحمل ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، در حالی که وی همزمان در پروندهای دیگر با اتهام «جاسوسی» مواجه است اما هنوز محاکمه نشده، از منظر اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق متهم، مستلزم رعایت مجموعهای از تضمینهای قانونی پیشبینیشده در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب مقرر در قانون و متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود آگاه شود.
همچنین براساس اصول ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، حق دادخواهی، حق برخورداری از وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت از جمله حقوق بنیادین تمامی متهمان است که باید بدون تبعیض رعایت شود.
از سوی دیگر، نگهداری متهم در بازداشتگاه امنیتی و سلول انفرادی در مراحل تحقیقات مقدماتی، چنانچه فراتر از ضرورتهای قانونی و بدون نظارت مؤثر قضایی باشد، میتواند با حق برخورداری از امنیت شخصی، حق دفاع مؤثر و اصل منع رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در تعارض قرار گیرد.
همچنین استمرار بازداشت موقت یا محدودیت آزادی متهم باید مستند به ضرورتهای قانونی، متناسب با شرایط پرونده و تحت نظارت مستمر مرجع قضایی باشد.
در خصوص پرونده دوم که هنوز منجر به برگزاری جلسه دادرسی نشده است، صرف انتساب اتهام «جاسوسی» موجب سلب حقوق بنیادین متهم یا خدشه به اصل برائت نمیشود. تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، هر شخصی بیگناه فرض میشود و مقامات قضایی و امنیتی مکلفاند از هرگونه پیشداوری، انتساب قطعی جرم یا اعمال محدودیتهای نامتناسب خودداری کنند.
همچنین متهم باید از تمامی تضمینهای دادرسی منصفانه از جمله اطلاع دقیق از ادله اتهام، دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، فرصت کافی برای تهیه دفاع، رسیدگی در دادگاهی مستقل، بیطرف و صالح و امکان اعتراض به تصمیمات قضایی برخوردار باشد.
افزون بر این، رسیدگی همزمان به چند پرونده کیفری نباید موجب تضییع حقوق دفاعی متهم یا اعمال محدودیتهایی فراتر از حدود مقرر در قانون شود و هر اتهام باید بهصورت مستقل، بر پایه ادله قانونی و در چارچوب یک دادرسی منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد.
این موضوع علاوه بر قوانین داخلی، در چارچوب تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل ارزیابی است.
بر اساس مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد از حق آزادی و امنیت شخصی، مصونیت از بازداشت خودسرانه، رسیدگی در مدت زمانی معقول، برخورداری از دادرسی عادلانه، فرض برائت تا زمان اثبات جرم، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر برخوردار است.
رعایت این حقوق، فارغ از نوع یا ماهیت اتهام انتسابی، از الزامات یک نظام دادرسی عادلانه و از مهمترین تضمینهای حمایت از حقوق متهمان به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید