https://wp.me/p6xuBy-129z
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان کامیاران، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵، عطا قبادی، ساکن روستای شاهینی از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری عطا قبادی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران به منزل وی در روستای شاهینی صورت گرفته است.
همچنین، در جریان دستگیری عطا قبادی، ماموران، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را هم توقیف کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت حقوقی پرونده عطا قبادی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت عطا قبادی، انتقال وی به مکانی نامعلوم و توقیف لوازم شخصی او، در صورت فقدان مجوز قانونی و نظارت قضایی مؤثر، ناقض حقوق بنیادین شهروندی و اصول دادرسی منصفانه است.
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت حاکم است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است.
همچنین، بر اساس ماده ۵ همین قانون، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام انتسابی آگاه شود و از حقوق دفاعی خود، از جمله حق دسترسی به وکیل، بهره‌مند باشد.
با توجه به گزارش منتشرشده درباره انتقال این شهروند به مکانی نامعلوم و توقیف تلفن همراه وی، ضرورت دارد محل نگهداری او، مبنای قانونی بازداشت و وضعیت اموال توقیف‌شده به‌صورت شفاف مشخص شود.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع کرده و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
همچنین، ماده ۱۴ همین میثاق، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و تضمین‌های لازم برای دفاع را به رسمیت می‌شناسد. محروم نگه‌داشتن فرد بازداشت‌شده از اطلاع درباره محل نگهداری و وضعیت پرونده، دسترسی به وکیل و امکان ارتباط مؤثر با خانواده، زمینه نقض این حقوق را فراهم می‌کند.
از این‌رو، مقام‌های مسئول موظف‌اند ضمن اعلام محل نگهداری عطا قبادی و دلایل قانونی بازداشت او، امکان دسترسی وی به وکیل و برخورداری از تضمین‌های قانونی دفاع را فراهم کنند و از هرگونه مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و اموال او خودداری ورزند.
