By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10f5
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به تقل از کولبرنیوز، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، جمال رستمی، ۵۷ ساله، ساکن شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری جمال رستمی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان کامیاران به باغ خانوادگی وی در روستای شاهینی از توابع شهرستان کامیاران صورت گرفته است.
علیرغم پیگیریهای صورت گرفته توسط خانواده و نزدیکان جمال رستمی، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.
جمال رستمی از اعضای مؤسسه خیریه شاهینی است که اسماعیل خاطری و فواد شادی و دو عضو دیگر آن هم دستگیر شدند.
دستگیری این شهروندان، بدون اعلام رسمی دلایل دستگیری، محل نگهداری، اتهامات انتسابی و وضعیت پرونده، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مستلزم رعایت کامل حقوق بنیادین هر فرد متهم است. صرفنظر از نوع اتهام، تمامی اشخاص از زمان بازداشت تا پایان دادرسی از حقوقی برخوردارند که سلب یا محدود کردن آنها تنها در حدود قانون و با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر است.
مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بدون حکم و ترتیبات قانونی بازداشت کرد، متهم باید در اسرع وقت از علت بازداشت و اتهامات خود آگاه شود، حق دسترسی به دادگاه صالح و برخورداری از وکیل داشته باشد، مجازات تنها بر اساس حکم قطعی دادگاه صالح قابل اعمال است و اصل بر برائت افراد است مگر آنکه جرم آنان در دادگاه صالح و با رعایت موازین قانونی اثبات شود. همچنین مواد ۴، ۵، ۶، ۷ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی متهم، اطلاعرسانی درباره اتهام، حق برخورداری از وکیل و حفظ کرامت انسانی در تمام مراحل دادرسی تأکید دارند.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، اطلاع فوری از دلایل بازداشت و ماهیت اتهام، دسترسی به وکیل، امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت و برخورداری از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف را تضمین میکنند. همچنین مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق رسیدگی منصفانه و اصل برائت تأکید دارند.
بنابراین، بدون توجه به نوع اتهام انتسابی، هر فرد بازداشتشده باید از تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله اطلاع از اتهام، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان ارتباط با خانواده، رسیدگی قضایی در مهلتی معقول و برخورداری از اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی برخوردار باشد. هرگونه محرومیت از این حقوق یا ادامه بازداشت بدون رعایت الزامات قانونی، میتواند با موازین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید