https://wp.me/p6xuBy-12jl
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵، امید احمدینژاد و چمران احمدینژاد در شهر اهواز، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۵، چمران احمدی نژاد ـ حدودا ۳۰ ساله و امید احمدی نژاد ـ حدودا ۳۶ ساله، اهل شهرستان بهمئی و ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر، بازداشت شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری امید احمدی نژاد و چمران احمدی نژاد، در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مهر ماه، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در اهواز، صورت گرفته و این ۲ فرد، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی، منتقل شدند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران، هنگام بازداشت چمران احمدی نژاد و امید احمدی نژاد، پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از جمله گوشی های تلفن همراه این ۲ فرد را هم توقیف کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به چمران احمدی نژاد و امید احمدی نژاد اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت امید احمدینژاد و چمران احمدینژاد، انتقال آنان به بازداشتگاه امنیتی و توقیف لوازم شخصی و تلفنهای همراه این دو تن، از منظر حقوقی با اصول ناظر بر آزادی و امنیت شخصی، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه مرتبط است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس را نمیتوان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد.
همچنین، مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه سلب آزادی باید مستند به قانون باشد و افراد بازداشتشده از حق آگاهی از دلایل بازداشت و امکان اعتراض به قانونی بودن آن برخوردارند.
از سوی دیگر، مطابق مفاد ۴، ۵ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصل برائت، آگاهکردن متهم از موضوع و دلایل اتهام و فراهمکردن امکان دسترسی به وکیل از جمله الزامات قانونی در جریان بازداشت و تحقیقات مقدماتی است.
تفتیش منزل و توقیف وسایل شخصی، از جمله تلفنهای همراه، نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق اشخاص انجام شود.
با توجه به نامشخصبودن مصادیق اتهامات منتسب به امید احمدینژاد و چمران احمدینژاد و نبود اطلاعات درباره وضعیت دسترسی آنان به وکیل و خانواده، ضرورت دارد دلایل بازداشت، مبنای قانونی اقدامات انجامشده و وضعیت نگهداری این دو تن بهصورت شفاف اعلام شود.
محرومکردن بازداشتشدگان از حقوق قانونی یا نگهداری آنان خارج از ضوابط مقرر، ناقض حقوق بنیادین آنان خواهد بود.

