By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZBh
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۵، یاسر احمدی نژاد، به مرخصی اعزام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵، یاسر احمدی نژاد، ۴۱ ساله، اهل شهرستان بهمئی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یاسوج، به مرخصی اعزام شده است.
براساس این گزارش، مرخصی اعطا شده به یاسر احمدی نژاد، در پی تودیع وثیقه ای به ارزش ۶ میلیارد تومان و معرفی یک فرد بعنوان کفیل، از زندان مرکزی یاسوج صورت گرفته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اعلام مسئولان قضایی، احتمال اینکه مرخصی اعطا شده به یاسر احمدی نژاد به مرخصی متصل به آزادی تبدیل شود دور از ذهن نیست چون این شهروند از بهمن ماه ۱۴۰۴ در حال تحمل دوران حبس خود است.”
لازم به ذکر است، یاسر احمدی نژاد، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر یاسوج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان مرکزی یاسوج منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، یاسر احمدی نژاد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، محاکمه و از بابت اتهامات سیاسی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی، تحمل بخشی از ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بر علیه یاسر احمدی نژاد سلازم به اجرا شد.
لازم به ذکر است، یاسر احمدی نژاد، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
یاسر احمدی نژاد، ۴۱ ساله، از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد است که پیشتر نیز سابقه بازداشت و برخورد قضایی را داشته است.
اعزام یاسر احمدینژاد به مرخصی، هرچند میتواند گامی در جهت رعایت حقوق زندانیان تلقی شود، اما این اقدام نافی تعهدات دولت در قبال تضمین حق آزادی، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی نیست.
بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و هر فرد حق دارد از قانونی بودن بازداشت و محرومیت از آزادی خود نزد مرجعی مستقل برخوردار شود. همچنین، ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و امکان دفاع مؤثر تأکید دارد.
علاوه بر این، قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) بر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان، تسهیل ارتباط آنان با خانواده و بهرهمندی از سازوکارهایی مانند مرخصی در چارچوب قانون تأکید میکند.
در پروندههایی که افراد به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تشکل، تحت پیگرد و مجازات قرار میگیرند، استمرار حبس با تعهدات بینالمللی دولتها، از جمله مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار میگیرد.
از این رو، اعطای مرخصی نباید جایگزین رسیدگی مؤثر به ادعاهای نقض حقوق بنیادین و تضمین آزادی افرادی شود که صرفاً به دلیل بهرهمندی مسالمتآمیز از حقوق و آزادیهای اساسی خود محکوم شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید