https://wp.me/p6xuBy-BWB
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا شوقی و مادر وی فرشته مهدوی، تحت قرار بازداشت موقت و در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، فرشته مهدوی و فرزند وی محمدرضا(تهمورث) شوقی، علیرغم گذشت، مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف و تحت قرار بازداشت موقت در زندان امیرآباد گرگان بسر می برند.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروندان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فرشته مهدوی و محمدرضا (تهمورث)شوقی، علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری تحت قرار بازداشت موقت در زندان امیرآباد بسر می برند و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بعنوان ضابط امنیتی پرونده به بهانه تمام نشدن بازجویی ها و تحقیقات مقدماتی از این مادر و فرزند، مانع از تبدیل قرار به وثیقه شده و از سوی دیگر پاسخ درستی هم در خصوص علت بازداشت و مصادیق اتهامات آنها به خانواده ندادند.”
لازم به اشاره است، محمدرضا(تهمورث) شوقی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران حفاظت اطلاعات فراجا، در شهر گرگان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی در زندان امیرآباد گرگان منتقل شده است.
وی چندی پیش از بازداشت، بصورت تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت شهر گرگان، احضار شده بود.
محمدرضا(تهمورث) شوقی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس آزاد شده بود.
همچنین، فرشته مهدوی، مادر محمدرضا(تهمورث) شوقی هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با شکایت اطلاعات نیروی انتظامی در شهر گرگان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان امیرآباد گرگان، متقل شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
