بازداشت محمدرضا شوقی توسط نیروهای امنیتی در گرگان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر گرگان، محمدرضا (تهمورث) شوقی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه جمعه ۱۷شهریورماه ۱۴۰۲، محمدرضا(تهمورث)شوقی، اهل و ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی برای بازداشت آقای شوقی سحرگاه جمعه به منزل این شهروند ساکن گرگان یورش بردند و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس وی را بازداشت کردند.” 

لازم به اشاره است، محمدرضا(تهمورث)شوقی، چندی پیش، بصورت تلفنی به اداره نظارت و پیگیری اداره اطلاعات شهر گرگان احضار شده بود. 

محمدرضا(تهمورث) شوقی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: