https://wp.me/p6xuBy-nri
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، یک شهروند ساکن روستای زیوه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت شد. همچنین شهروندی دیگر، اهل روستای تنگسیر ساکن سنندج ، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد محمودی – اهل روستای زیوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همچنین روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، دلیر نصری – اهل روستای تنگسیر – ساکن سنندج، در پی احضار به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
اتهامات منتسب به محمد محمودی « همکار با احزاب کُرد مخالف نظام » است اما از مصادیق حقوقی این اتهام تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین پیرامون دلیر نصری، لازم به ذکر است، این شهروند ساکن سنندج در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۸، در پس یورش ماموران اطلاعات سپاه سنندج به محل کارش بازداشت و پس از انتقال وی به منزلش و تفیش و ضبط وسائل شخصی دلیر نصری را به بازداشتگاه شهرام فر، جهت بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام منتقل شد و در تاریخ ۱۶ مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از شهروندان در استان کردستان
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده دلیر نصری به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، وی از بابت اتهامات عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام خروج غیرقانونی از کشور هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده دلیر نصری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، محکومیت ۱ سال حبس تعزیری وی از بابت اتهام خروج غیرقانونی از کشور، به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شد اما حکم ۱ سال حبس تعزیری وی از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، عیناً تأیید و به وی ابلاغ شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
