https://wp.me/p6xuBy-GKn
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، کیوان زندی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، کیوان زندی، متولد: ۱۳۷۲، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر سنندج، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کیوان زندی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی خود باشد.
علیرغم آزادی کیوان زندی، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش به روند حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اشاره نشده است.
کیوان زندی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و برای بازجویی ها بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شده بود.
این شهروند اهل سنندج، پیشر هم در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان وی طی مراحل بازجویی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
