https://wp.me/p6xuBy-UWI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، امین ماسوری، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، امین ماسوری، ایده پرداز و کارشناساَرشد پژوهشهنر، اهل خرم آباد مرکز استان لرستان، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد، آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی امین ماسوری، پس از تودیع قرار وثیفه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و تفهیم اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام در فضای مجازی» از بند ۳ زندان مرکزی(پارسیلون) خرم آباد، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، امین ماسوری، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات خرم آباد) دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، تا زنان تامین وثیقه به زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد، منتقل شده بود.
امین ماسوری، نخستین مرتبه، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات خرم آباد به منزل شخصی وی پس از تفتیش و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده قضایی به زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد، منتقل و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امین ماسوری، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب خرم آباد، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی امین ماسوری، دوران حبس تعزیری اش را در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد، سپری می کرد نامه سرگشاده وی را منتشر کرده بود.
ارعاب، تهدید و سرکوب فعالان فضای مجازی و محدودسازی آزادی بیان و عقیده در ایران، در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حقوق بشری این کشور تبدیل شده است. این موضوع ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و حقوقی دارد که در ادامه بهصورت جامع تحلیل میشود:
۱. ماهیت و زمینهها
-
فضای مجازی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر، به یکی از معدود بسترهای بیان آزادانه دیدگاهها و نقد سیاستهای حکومتی بدل شده است.
-
دولت و نهادهای امنیتی با هدف کنترل روایتها و محدودسازی مخالفان، فشار بر فعالان رسانهای، روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران را افزایش دادهاند.
۲. روشهای اعمال فشار و سرکوب
۱. بازداشت و پروندهسازی قضایی
-
فعالان فضای مجازی با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات» یا «همکاری با رسانههای معاند» تحت پیگرد قرار میگیرند.
-
دادگاههای انقلاب، بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه، برای برخی از این افراد احکام سنگین حبس و محرومیت اجتماعی صادر کردهاند.
۲. تهدید و ارعاب آنلاین و آفلاین
-
فعالان با پیامهای تهدیدآمیز، هک حسابهای شخصی، یا حتی احضار به مراکز امنیتی مواجه میشوند.
-
خانوادههای فعالان نیز گاهی بهعنوان ابزار فشار مورد تهدید قرار میگیرند.
۳. فیلترینگ و محدودسازی اینترنت
-
محدودیتهای گسترده بر شبکههای اجتماعی محبوب مانند توییتر، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام اعمال شده است.
-
طرحهای نظارتی مانند «صیانت از فضای مجازی» دسترسی آزاد به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
۳. تعارض با قوانین داخلی و اسناد بینالمللی
-
اصل ۲۴ قانون اساسی ایران آزادی بیان را تضمین کرده است، مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد.
-
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، آزادی بیان و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات را بهرسمیت میشناسد.
-
محدودیتهای گسترده، بهویژه زمانی که با بازداشتهای خودسرانه و احکام سنگین همراه میشود، با تعهدات بینالمللی ایران ناسازگار است.
۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
-
تضعیف جامعه مدنی و اعتماد عمومی: سرکوب آزادی بیان منجر به بیاعتمادی گسترده به نهادهای رسمی میشود.
-
مهاجرت نخبگان و فعالان رسانهای: بسیاری از خبرنگاران و کنشگران مجبور به ترک کشور شدهاند.
-
افزایش خودسانسوری: شهروندان برای جلوگیری از پیگرد قضایی از بیان دیدگاههای خودداری میکنند.
۵. راهکارهای پیشنهادی
-
لغو یا اصلاح قوانین مبهم و محدودکننده که آزادی بیان را بهطور گسترده محدود میکنند.
-
تضمین امنیت فعالان فضای مجازی و پایان دادن به بازداشتها و تهدیدهای خودسرانه.
-
گسترش دسترسی آزاد به اینترنت و اطلاعات مطابق با استانداردهای بینالمللی.
-
حمایت جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری از فعالان رسانهای و شهروند-خبرنگاران ایرانی.
جمعبندی
ارعاب و تهدید فعالان فضای مجازی و محدودسازی آزادی بیان در ایران، نقض آشکار اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی این کشور است. آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهتنها یک حق بنیادین، بلکه شرط اساسی برای شکلگیری جامعهای باز، شفاف و پاسخگو بهشمار میرود. احترام به این حقوق و پایان دادن به سرکوبهای آنلاین و آفلاین، گامی ضروری برای ارتقای عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
