https://wp.me/p6xuBy-VE0
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، شهرام جمالی، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴، شهرام جمالی، ۴۷ ساله، ساکن شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران و فعال فضای مجازی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران، از منظر مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر، یکی از بارزترین نمونههای نقض آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان به شمار میرود. این رفتارها در تضاد آشکار با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.
براساس این گزارش، آزادی شهرام جمالی با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان از بازداشت موقت صورت گرفته است.”
یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه شهرام جمالی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آمل از توابع استان مازندران، مطرح شده و اتهامات این شهروند«نشر اکاذیب ذر فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، شهرام جمالی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در پلیس راه آمل، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه آمل و سپس بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب آمل به زندان آن شهرستان منتقل شده بود.
وی، پیشتر هم در جریان برگزاری مراسم چهلم غزاله چلابی، از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به علت «آتش زدن روسری» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده بود.
۱. زمینه کلی
در سالهای اخیر، با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در ایران، این فضا به بستری برای بیان دیدگاهها، انتقاد از سیاستهای حکومتی، و طرح مطالبات اجتماعی و مدنی تبدیل شده است. با این حال، نهادهای امنیتی و قضایی در ایران با استناد به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، فعالان فضای مجازی را مورد پیگرد و مجازات قرار دادهاند.
۲. مصادیق سرکوب و محدودسازی
رفتارهای محدودکننده دولت در حوزه فضای مجازی شامل موارد زیر است:
-
بازداشت و احضار کاربران بهدلیل انتشار محتوای انتقادی یا اجتماعی؛
-
فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرمها مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ؛
-
نظارت گسترده و شنود ارتباطات دیجیتال بدون مجوز قضایی؛
-
حذف اجباری محتوا یا تهدید مدیران صفحات اجتماعی؛
-
و ایجاد قوانین محدودکننده از جمله «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» که عملاً به افزایش کنترل دولتی منجر میشود.
این اقدامات، مصداق نقض حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ همان میثاق) است.
۳. تعهدات بینالمللی ایران
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد بدون مزاحمت، عقاید خود را بیان کند و از طریق هر رسانهای، فارغ از مرزها، به اطلاعات و اندیشهها دسترسی داشته باشد.
همچنین، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۴ خود تأکید کرده است که این حق شامل بیان در فضای دیجیتال نیز میشود و هیچ محدودیتی جز در موارد کاملاً ضروری و قانونی، قابل توجیه نیست.
در مقابل، سیاستهای جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در برخورد با خبرنگاران، کنشگران مدنی و کاربران عادی شبکههای اجتماعی، مغایر با این تعهدات بینالمللی است و در عمل منجر به خودسانسوری، حذف دیدگاههای مستقل و سرکوب جامعه مدنی دیجیتال شده است.
۴. آثار و پیامدهای اجتماعی
سرکوب فعالان فضای مجازی، پیامدهای گستردهای در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دارد، از جمله:
-
تضعیف گفتوگوی آزاد و مشارکت مدنی؛
-
افزایش بیاعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی؛
-
رواج خودسانسوری و مهاجرت دیجیتال فعالان رسانهای؛
-
و فروپاشی نسبی ارتباط آزاد میان جامعه و نهادهای تصمیمگیرنده.
۵. نتیجهگیری حقوقی
از منظر حقوق بشر، سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران نقض صریح اصول آزادی اندیشه و بیان است که در اسناد بینالمللی از جمله:
-
ماده ۱۹ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر،
-
ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
-
و توصیههای شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره آزادی اینترنت
به روشنی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
بنابراین، رویکرد کنونی حکومت ایران نسبت به فضای مجازی، نه تنها در تضاد با تعهدات حقوقی بینالمللی است، بلکه نشانگر تلاش برای کنترل فضای گفتوگو، تضعیف جامعه مدنی و نقض نظاممند آزادیهای دیجیتال در کشور به شمار میرود.
