https://wp.me/p6xuBy-ZYn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، آرمان فرجی با تودیع وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، آرمان فرجی، اهل روستای نساره از توابع شهرستان دیواندره، پس از طی مراحل بازجویی‌ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آرمان فرجی، در پی تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه‌ای به ارزش ۳ میلیارد تومان از «زندان» صورت گرفته است.
علیرغم آزادی آرمان فرجی با تودیع وثیقه، اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم‌شده به وی اشاره‌ای نشده است.
لازم به ذکر است، آرمان فرجی در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در روستای نساره از توابع شهرستان دیواندره در استان کردستان دستگیر شده بود.
آزادی آرمان فرجی پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه، نشان‌دهنده آن است که پرونده وی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی قضایی قرار دارد و صدور قرار تأمین کیفری به معنای اثبات اتهام یا محکومیت وی نیست.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود. بنابراین، صرف بازداشت، تفهیم اتهام یا تشکیل پرونده قضایی نمی‌تواند مبنایی برای مجرم دانستن یک فرد باشد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است پس از انجام تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی، نسبت به تفهیم اتهام اقدام کند و برای تضمین حضور متهم در مراحل بعدی رسیدگی، یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله وثیقه را صادر کند. هدف از صدور وثیقه، تضمین دسترسی به متهم در روند دادرسی است و ماهیت آن مجازات محسوب نمی‌شود.
در پرونده آرمان فرجی، با توجه به اینکه مصادیق حقوقی اتهام و عنوان اتهامی وی اعلام نشده است، امکان ارزیابی ماهیت پرونده و بررسی وجود یا عدم وجود عناصر قانونی جرم وجود ندارد. با این حال، مقام قضایی مکلف است اتهام انتسابی، دلایل موجود علیه متهم و حقوق دفاعی وی را به‌صورت شفاف به او اعلام کند.
همچنین، حق برخورداری از وکیل، به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. متهم باید امکان داشته باشد در برابر اتهامات مطرح‌شده از خود دفاع کند و به مدارک و ادله‌ای که علیه او ارائه شده، دسترسی قانونی داشته باشد.
از منظر حقوق بشر نیز مطابق مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت افراد باید قانونی، ضروری و متناسب باشد و هر فرد بازداشت‌شده حق دارد از علت بازداشت خود مطلع شده، در زمان مناسب نزد مقام قضایی حاضر شود و از حقوق دفاعی کامل برخوردار باشد.
در خصوص آزادی با وثیقه می‌توان تأکید کرد:
- آزادی با وثیقه به معنای پایان پرونده یا تبرئه متهم نیست، بلکه ادامه رسیدگی خارج از بازداشت است؛
- صدور قرار وثیقه باید متناسب با وضعیت فرد، نوع اتهام و شرایط پرونده باشد؛
- ادامه رسیدگی قضایی باید با رعایت اصل بی‌طرفی، حق دفاع و اصل برائت انجام شود؛
- در صورت فقدان ادله کافی، مقام قضایی مکلف به منع تعقیب یا اتخاذ تصمیم قانونی متناسب است.
بنابراین، آرمان فرجی تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، از نظر حقوقی فردی تحت اتهام محسوب می‌شود و برخورداری وی از حقوق قانونی، از جمله دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهامات و رسیدگی منصفانه، باید تضمین شود.
