بازداشت آرمان فرجی در توابع دیواندره

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید بر اساس ترتیبات قانونی انجام شود و مقام قضایی موظف است موضوع اتهام و دلایل بازداشت را به‌صورت کتبی به فرد بازداشت‌شده ابلاغ کند. همچنین خانواده فرد بازداشت‌شده باید از وضعیت بازداشت وی مطلع شوند، مگر در موارد استثنایی که قانون پیش‌بینی کرده است.

همچنین براساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق آگاهی از اتهام، حق برخورداری از وکیل و سایر حقوق دفاعی برخوردار باشد. محروم کردن یک فرد بازداشت‌شده از ارتباط با خانواده و بی‌اطلاع گذاشتن نزدیکان وی درباره محل نگهداری، می‌تواند موجب نقض حق برخورداری از تضمین‌های دادرسی منصفانه شود.

محرومیت آرمان فرجی از دسترسی به وکیل با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. این تبصره در برخی پرونده‌های امنیتی، حق انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود کرده و امکان حضور وکلای مورد اعتماد متهم را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که با اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی و حق دفاع مؤثر در تعارض دانسته شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه بازداشت و توقیف خودسرانه را ممنوع کرده و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر ضرورت قانونی بودن بازداشت، اطلاع فوری از دلایل بازداشت و امکان اعتراض به آن تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر را تضمین کرده است.

با توجه به نامشخص بودن نهاد بازداشت‌کننده، محل نگهداری، اتهامات منتسب و وضعیت قضایی آرمان فرجی، تداوم بی‌خبری از وضعیت وی و محرومیت او از حقوق اولیه دادرسی می‌تواند مصداق نقض حقوق قانونی یک فرد بازداشت‌شده و مغایر با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.

در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی شفاف درباره محل نگهداری، اتهامات، وضعیت پرونده و فراهم کردن امکان دسترسی فوری به وکیل و خانواده، از الزامات اساسی رعایت حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق دفاعی وی است.