https://wp.me/p6xuBy-12E2
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، سعید حسنی، شهروند بهایی، با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سعید حسنی، شهروند بهایی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، متهم سیاسی ـ عقیدتی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی سعید حسنی، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶ میلیارد تومان و پس از تفهیم اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» از زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، سعید حسنی، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) به منزل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخضی اش، دستگیر شده بود.
این شهروند بهایی، پشتر هم در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، در اولین جلسه دادرسی حاضر شده بود اما با توجه به نقص در پرونده و تکمیل نبودن تحقیقات ضابط امنیتی پرونده این شهروند بهایی به شعبه بازپرسی دادسرای شیراز بازگردانده شد و پس از رفع نقایص در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هم جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید حسنی، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز برگزار و پس از ارائه دفاعیات این شهروند بهایی، در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و ۲ سال تبعید به شهرستان لردگان، همراه با معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان محکوم شده بودو در پی اعتراض و ارجاع پرونده سعید حسنی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس، حکم صادره بدوی توسط قاضی کامران زارع و مستشار سعید بلندزاده، عینا بر علیه سعید حسنی، تائید شده بود.
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، سعید حسنی، برای حضور در جلسه بازپرسی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز احضار شده بود.
سعید حسنی، نخستین مرتبه در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵، در منزل شخصی یکی از دوستان خود، توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چنید بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، هیچ شخصی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود. همچنین هر فرد بازداشت‌شده باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی خود مطلع گردد و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.
علاوه بر این، ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین کرده و هرگونه محدودیت یا برخورد کیفری صرفاً به دلیل اعتقادات دینی افراد، از جمله پیروان آیین بهایی، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.
از منظر حقوق داخلی نیز، مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده و موضوع اتهام باید بلافاصله به وی ابلاغ شود.
مطابق مواد ۱۳۷، ۱۳۸ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و توقیف اشیاء و وسایل شخصی باید صرفاً با مجوز قانونی، در حدود ضرورت و با رعایت حقوق شهروندی انجام شود و هرگونه اقدام خارج از حدود مقرر، فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص تحت نظر باید بتواند خانواده یا بستگان خود را از بازداشتش مطلع کند، مگر آنکه منع قانونی موقت و مستند وجود داشته باشد. بی‌اطلاعی خانواده از محل نگهداری فرد بازداشت‌شده، با اصل شفافیت در فرآیند بازداشت و تضمین حقوق متهم سازگار نیست.
با توجه به اینکه تا زمان تنظیم این گزارش، از عنوان اتهام، محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوقی سعید حسنی اطلاعی منتشر نشده است، استمرار بازداشت وی بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره مبانی قانونی بازداشت و رعایت تضمین‌های دادرسی، می‌تواند با اصول دادرسی منصفانه، حق آزادی و امنیت شخصی و حق برخورداری از حمایت مؤثر قضایی، مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران، در تعارض قرار گیرد.
