بازداشت سعید حسنی، شهروند بهایی در شیراز

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵تیرماه ۱۴۰۵، سعید حسنی توسط نیروهای امنیتی در شیراز دستگیر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، سعید حسنی، ۲۷ ساله، شهروند بهائی ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) دستگیر شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری سعید حسنی در تاریخ ۲ تیر ماه پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس به منزل و محل کار این شهروند بهایی صورت گرفته است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”منزل شخصی و محل کار سعید حسنی هنگام بازداشت این شهروند بهایی توسط ماموران، تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی هم توقیف شده است.” 

سعید حسنی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای مرکزی اطلاعات سپاه فجر استان فارس منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به سعید حسنی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، سعید حسنی، پشتر هم در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، در اولین جلسه دادرسی حاضر شده بود  اما با توجه به نقص در پرونده و تکمیل نبودن تحقیقات ضابط امنیتی پرونده این شهروند بهایی به شعبه بازپرسی دادسرای شیراز بازگردانده شد و پس از رفع نقایص در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هم جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید حسنی، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز برگزار و پس از ارائه دفاعیات این شهروند بهایی، در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه‌‌ و ۲ سال تبعید به شهرستان لردگان، همراه با معرفی روزانه به اداره‌ اطلاعات استان محکوم شده بودو در پی اعتراض و ارجاع پرونده سعید حسنی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس، حکم صادره بدوی توسط قاضی کامران زارع و مستشار سعید بلندزاده، عینا بر علیه سعید حسنی، تائید شده بود.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، سعید حسنی، برای حضور در جلسه بازپرسی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز احضار شده بود. 

سعید حسنی، نخستین مرتبه در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵، در منزل شخصی یکی از دوستان خود، توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چنید بعد با قید وثیقه آزاد شده بود. 

بازداشت مجدد سعید حسنی، تفتیش محل سکونت، توقیف وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و انتقال او به مکانی نامعلوم، در صورت صحت، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمین‌های مقرر در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران قابل انطباق و بررسی است.

بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، هیچ شخصی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود. همچنین هر فرد بازداشت‌شده باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی خود مطلع گردد و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.

علاوه بر این، ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین کرده و هرگونه محدودیت یا برخورد کیفری صرفاً به دلیل اعتقادات دینی افراد، از جمله پیروان آیین بهایی، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.

از منظر حقوق داخلی نیز، مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده و موضوع اتهام باید بلافاصله به وی ابلاغ شود.

مطابق مواد ۱۳۷، ۱۳۸ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و توقیف اشیاء و وسایل شخصی باید صرفاً با مجوز قانونی، در حدود ضرورت و با رعایت حقوق شهروندی انجام شود و هرگونه اقدام خارج از حدود مقرر، فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص تحت نظر باید بتواند خانواده یا بستگان خود را از بازداشتش مطلع کند، مگر آنکه منع قانونی موقت و مستند وجود داشته باشد. بی‌اطلاعی خانواده از محل نگهداری فرد بازداشت‌شده، با اصل شفافیت در فرآیند بازداشت و تضمین حقوق متهم سازگار نیست.

با توجه به اینکه تا زمان تنظیم این گزارش، از عنوان اتهام، محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوقی سعید حسنی اطلاعی منتشر نشده است، استمرار بازداشت وی بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره مبانی قانونی بازداشت و رعایت تضمین‌های دادرسی، می‌تواند با اصول دادرسی منصفانه، حق آزادی و امنیت شخصی و حق برخورداری از حمایت مؤثر قضایی، مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران، در تعارض قرار گیرد.

Please follow and like us: