https://wp.me/p6xuBy-Vz1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی شهر رشت از برخورد انتظامی با زنان موتورسوار خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهر رشت مرکز استان گیلان، از اعمال برخوردهای انتظامی بر علیه زنان موتورسوار در آن شهر خبر داد و تائید کرده که علت این امر«فقدان قانون برای موتورسواری زنان» است. در جمهوری اسلامی ایران، زنان عملاً از حق دریافت گواهینامه موتور سیکلت و تردد آزادانه با آن در معابر عمومی محروماند. در حالیکه قانون بهطور صریح ممنوعیتی برای زنان در این زمینه مقرر نکرده، اما پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به بخشنامهها و برداشتهای عرفی ـ مذهبی، از صدور گواهینامه موتور برای زنان خودداری میکند. این محرومیت، نه تنها تبعیضآمیز و غیرمنطبق با اصول برابری حقوق شهروندی است، بلکه در تضاد آشکار با کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد.
فرمانده انتظامی شهر رشت در تشریح گفته خود اعلام کرد:”برای موتورسواری بانوان قانونی نداریم و بانوان موتورسوار هم فاقد گواهینامه هستند که برابر قانون رانندگی بدون گواهینامه جرم است، در این راستا برخوردهایی شده و همچنان در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام میدهیم.”
از منظر حقوق داخلی ایران
اگرچه ایران کنوانسیون CEDAW را هنوز تصویب نکرده است، اما اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر برابری انسانی و کرامت زن و مرد تأکید دارد:
-
اصل ۲۰ قانون اساسی: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
-
اصل ۳ قانون اساسی: بند (۹): رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت است.
-
اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینههای رشد شخصیت زن را فراهم آورد.
با این حال، رویه موجود در منع صدور گواهینامه موتور برای زنان، نقض عملی همین اصول قانونی و نفی حق شهروندی برابر است؛ چرا که هیچ قانون مصوبی زنان را از این حق محروم نکرده و صرفاً با تصمیمات اداری و تفاسیر سلیقهای چنین محدودیتی اعمال شده است.
از منظر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مصوب سال ۱۹۷۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه برابری جنسیتی است.
اگرچه ایران هنوز به آن نپیوسته، اما مفاد آن منعکسکننده اصول عرفی حقوق بینالملل در زمینه عدم تبعیض جنسیتی است. مفاد کلیدی مرتبط با موضوع عبارتاند از:
| ماده | مفاد | تعارض با وضعیت ایران |
|---|---|---|
| ماده یک | تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت گفته میشود که موجب محرومیت زنان از حقوق برابر با مردان شود. | خودداری از صدور گواهینامه موتور برای زنان مصداق مستقیم تبعیض جنسیتی است. |
| ماده دو | دولتها موظفاند تمام اشکال تبعیض را در قوانین، سیاستها و عملکردها از میان بردارند. | نهادهای اجرایی ایران با وضع رویههای اداری مانع تحقق برابری میشوند. |
| ماده پانزده، بندهای یک و چهار | زنان در برابر قانون از حقوق مساوی با مردان برخوردارند و باید بتوانند در زمینههایی چون عبور و مرور آزادانه، قرارداد و مالکیت برابر باشند. | محرومیت زنان از موتورسواری، نقض حق رفتوآمد آزاد و استقلال فردی است. |
| ماده سیزده | زنان باید در تمامی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بهطور برابر مشارکت کنند. | محدودیت در جابهجایی، مانع مشارکت اجتماعی و شغلی زنان میشود. |
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی
-
ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه افراد بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت، از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه برخوردارند.
-
ماده هفت: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت برابر قانون برخوردار شوند.
-
ماده دوازده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: هر فردی حق دارد آزادانه در کشور خود رفتوآمد کند و محل اقامت خود را برگزیند.
محرومسازی زنان از دریافت گواهینامه موتور به معنای نقض حق آزادی رفتوآمد، حق برابری قانونی، و حق برخورداری از فرصتهای برابر اجتماعی و شغلی است.
🔹 تحلیل تطبیقی
| مبنا | اصل حقوقی | وضعیت زنان در ایران | نتیجه |
|---|---|---|---|
| قانون اساسی ایران | اصول بیست و سوم | برابری اعلامی اما نقض عملی | تبعیض ساختاری |
| کنوانسیون CEDAW | مواد یک و پانزده | منع تبعیض جنسیتی | نقض حق تردد و مشارکت |
| اعلامیه جهانی حقوق بشر | مواد دو و هفت | نابرابری در حقوق اجتماعی | نقض برابری قانونی |
| میثاق مدنی و سیاسی | ماده دوازده | محدودیت آزادی تردد | نقض آزادی رفتوآمد |
🔹 نتیجهگیری
محرومیت زنان از حق دریافت گواهینامه موتور و موتورسواری در ایران:
۱. تبعیض آشکار جنسیتی و نقض اصول برابری در برابر قانون است.
۲. مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر جهانی در زمینه آزادی تردد، حق مشارکت اجتماعی و حق انتخاب سبک زندگی است.
۳. فاقد مبنای قانونی روشن در نظام حقوقی ایران بوده و صرفاً بر پایه تفاسیر محدودکننده و عرفی از موازین شرعی اعمال میشود.
از منظر حقوق بشر، چنین محدودیتی نقض تعهد دولت به رفع تبعیضات ناروا و تضمین فرصتهای برابر برای زنان و مردان است و میتواند بهعنوان مصداقی از نابرابری ساختاری در دسترسی به حقوق مدنی و اجتماعی شناخته شود.
