https://wp.me/p6xuBy-Zeu
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، احکام متهمان مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات سال ۱۴۰۴ در استان مرکزی، صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از صدور احکام قضایی بر علیه متهمان دستگیر شده در جریان جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در آن استان خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در تشریح این خبر گفت:”بیش از دوسوم پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و تطاهرات دی ماه ۱۴۰۴ در استان به سرانجام رسیده و در بسیاری از این پروندهها احکام صادر شده است.”
وی در ادامه افزود:”برخی از این پروندهها مرتبط با «امنیت ملی» بوده و رسیدگی به آنها در سال ۱۴۰۴ و ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ ادامه داشته است.”
این مقام ارشد قضایی در استان مرکزی در خاتمه اعلام کرد:”در جریان جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دیماه سال گذشته، بخش قابل توجهی از پروندههای مرتبط با اتهاماتی از جمله «جاسوسی»، «انتقال اطلاعات»، «ورودهای غیرمجاز» و سایر موارد مشابه، ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس روند قضایی آنها ادامه داشته است.”
در این گزارش، به هویت متهمان اشاره اش ندشه و جزئیات بیشتری مورد توضیح قرار نگرفته است.
اعلام صدور احکام قضایی برای شمار قابل توجهی از متهمان مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بدون انتشار هویت محکومان، عناوین اتهامی منتسب به هر متهم، مستندات ادله، کیفیت رسیدگی و مبانی آرای صادره، امکان ارزیابی رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمینهای قانونی را محدود میکند.
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکانپذیر است. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل برائت تأکید دارند و هر شخص تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بیگناه محسوب میشود. افزون بر این، مطابق مواد ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۹۰ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی کیفری باید با رعایت حقوق دفاعی متهم، حق دسترسی به وکیل، اصل بیطرفی مرجع رسیدگی، استماع دفاعیات و صدور رأی مستدل و مستند انجام شود.
در سطح بینالمللی نیز مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، فرض بیگناهی، اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام، فرصت کافی برای تهیه دفاع، دسترسی به وکیل منتخب و حق تجدیدنظرخواهی تأکید دارند. همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را تضمین کرده و مواد ۲۱ و ۲۲ این میثاق نیز حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل را به رسمیت شناختهاند؛ هرگونه محدودیت بر این حقوق باید استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشد.
بنابراین، رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات یا اتهامات امنیتی، تنها زمانی با موازین حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران انطباق دارد که تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی علنی و مستقل، ارائه ادله کافی، صدور آرای مستدل و امکان اعتراض مؤثر به احکام، بهطور کامل رعایت شده باشد. در غیر این صورت، چنین رسیدگیهایی میتواند با اصول بنیادین دادرسی منصفانه و حق آزادی و امنیت اشخاص مغایرت داشته باشد.
