مهنام نواب صفوی به اعدام و حبس تعزیری محکوم شد

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان، مهنام نواب‌صفوی از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب و تحریق اموال عمومی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴» به اعدام محکوم شده است.

همچنین، وی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تشویش سایرین و تحریک آنان به جنگ و کشتار با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.

مهنام نواب‌صفوی در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای انتظامی در محله شیخ صدوق اصفهان بازداشت شد. وی پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان، به زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان منتقل شد.

این شهروند از زمان بازداشت و در مراحل تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و محاکمه، با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از حق انتخاب و معرفی وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.

صدور حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، بدون برخورداری متهم از دادرسی عادلانه، حق دسترسی آزاد به وکیل و امکان دفاع مؤثر، با اصول بنیادین حقوق کیفری و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تعارض قرار می‌گیرد.

مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود. همچنین براساس مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی، حق دفاع و تضمین دادرسی منصفانه از الزامات رسیدگی‌های کیفری است.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در برخی پرونده‌های امنیتی، حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود می‌کند، از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل مغایرت با استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.

همچنین براساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، با برخورداری از امکانات کافی برای دفاع از خود محاکمه شود. ماده ۶ همین میثاق نیز حق حیات را به رسمیت شناخته و تأکید می‌کند که مجازات اعدام، در نظام‌های حقوقی که آن را حفظ کرده‌اند، تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل اعمال است.