https://wp.me/p6xuBy-Pr5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۳، شهاب نادعلی جوزانی، به حبس تعزیری و تبعید محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهاب نادعلی جوزانی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط قاضی شعبه همر عرض در دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۹ سال حبس تعزیری که ۴ سال آن بصورت تبعید به زندان شهرستان نائین است محکوم شد.
به نقل از یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادره آقای نادعلی، از بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله حکومت اسلامی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید(نفی بلد) به زندان شهرستان نائین به صورتی که بات دیگران در ارتباط نباشد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، محکوم شده است.”
جلسه دادرسی به پرونده قضایی شهاب نادعلی جوزانی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود و دادنامه صادره در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، به متهم این پرونده ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، شهاب نادعلی جوزانی، پیشتر، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در گروهک منافقین ـ جمعیتهای معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ بغی» به اعدام، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در گروه منافقین» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی درخواست فرجام خواهی و ارجاع پرونده شهاب نادعلی جوزانی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی نقض و پرونده این زندانی سیاسی به شعبه همر عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد و چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی احضار شده بود.
شهاب نادعلی جوزانی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، در استان همدان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و با توجه به اینکه ضابط پرونده وی وزارت اطلاعات در تهران بود او را برای بازجویی ها و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آ» نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل و در نهایت به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
