گزارشی از بلاتکلیفی شهاب نادعلی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، شهاب نادعلی، با توجه به گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، شهاب نادعلی، متولد: ۱۳۶۲، متاهل، دارای ۱ دختر ۱۲ ساله، اهل و ساکن همدان، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از گذشت بیش از ۱۰۳ روز از تاریخ دستگیری از حققو اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت آقای نادعلی، فعالیتهای وی در فضای مجازی و ارتباط وی با برخی افراد سیاسی، عنوان شده و پس از گذشت ۱۰۳ روز از بازداشت و مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین، در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، شهاب نادعلی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، در استان همدان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و با توجه به اینکه ضابط پرونده وی وزارت اطلاعات در تهران بود او را برای بازجویی ها و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آ» نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل کردند. 

با توجه به عدم پاسخگویی صحیح از سوی بازپرسی و نهاد امنیتی دستگیر کننده به خانواده این متهم از مصادیق حقوقی اتهامات شهاب نادعلی تا این لحظه اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.