https://wp.me/p6xuBy-UV1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، حسین رونقی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، حسین رونقی، فعال مدنی و فضای مجازی، ساکن تهران و محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک حقوقدان، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که توسط قاضی شعبه ۲۳دادگاه انقلاب تهران صادره شده آقای رونقی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است.”
این حقوقدان در ادامه افزود:”مبنی تفهیم این اتهام به حسین رونقی، به مطالبی بازمی گردد که وی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در صفحات مجازی شخصی خود منتشر کرده بود.”
لازم به ذکر است، حسین رونقی، در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به زندان اوین منتقل شده بود اما چندی بعد به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
این فعال مدنی و فضای مجازی، پیشتر هم در پائیز ۱۴۰۱، همزمان با موج گسترده بازداشتهای شهروندان در جریان اعتراضات سراسری، ابتدا منزل وی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوزام شخصی وی توقیف شد و او چندی بعد به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه و پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهی اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، حسین رونقی، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مرتبط با قتل آرمیتا گراوند، تفهیم اتهام شده بود.
گزارشات و شواهد
بازداشت گسترده
-
مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند در جریان جنگ دوازده روزه، حدود ۲۱,۰۰۰ نفر به عنوان «مظنون» دستگیر شده‌اند.
-
این بازداشت‌ها شامل افرادی هستند که به جاسوسی، «فیلم‌برداری غیرمجاز»، یا فعالیت‌هایی متهم شده‌اند که ممکن است به ادعای « مقامات حکومت جمهوری اسلامی» به اسرائیل کمک کرده باشد.
-
همچنین دستگیری تعداد قابل توجهی از مهاجران افغانستانی به عنوان «مهاجر غیرقانونی» همراه با اتهامات امنیتی گزارش شده است.
-
سرکوب گروه‌ها و اقلیت‌ها
-
گزارش شده است که ایالت‌ها یا استان‌های دارای اکثریت کرد، بلوچ، و اقلیت‌های مذهبی بیش از سایر مناطق تحت فشار قرار گرفته‌اند.
-
همچنین اقلیت‌های مذهبی مانند یهودیان، مسیحیان، بهائیان و غیرمسلمانان نیز مورد احضار، بازجویی، و در برخی موارد بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته‌اند.
-
اعدام و محاکمات سریع
-
دست‌کم چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به سرعت محاکمه شده و اعدام شده‌اند.
-
این محاکمات غالباً بدون شفافیت کافی درباره ادله یا روند دادرسی گزارش شده‌اند.
-
افزایش حضور امنیتی و کنترل اجتماعی
-
شمار قابل توجهی از ایست‌های بازرسی، افزایش گشت‌های امنیتی، و درخواست گزارش از سوی عموم برای گزارش مظنون‌ها یا «فعالیت‌های مشکوک» ایجاد شده است.
-
همچنین فضای عمومی از مراقبت و کنترل بیشتر تلفن‌ها، فضای مجازی، و تماس‌های شخصی خبر داده شده است.
-
نقض حقوق زندانیان سیاسی پس از جنگ
-
گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضعیت زندانیان سیاسی پس از پایان جنگ وخیم‌تر شده است: محرومیت از مرخصی، تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده، انتقال به مکان‌های نامعلوم، و حتی مرگ چند زندانی در اثر بی‌توجهی به وضعیت بهداشتی و درمانی.
تحلیل: چرا این سرکوب افزایش یافت؟
چند عامل که به نظر می‌رسد در تشدید وضعیت مؤثر بوده‌اند:
-
فشار نظامی خارجی و تهدید امنیتی: حملات اسرائیل به تاسیسات ایران، ترور دانشمندان و حملات هوایی، نگرانی از نفوذ اطلاعاتی، و احتمال همکاری محلی با دشمن، حکومت را تحت فشار گذاشته تا برای تثبیت کنترل داخلی واکنش شدیدتری نشان دهد.
-
خطای مشروعیت و تلاش برای کنترل نارضایتی داخلی: جنگ و تنش خارجی اغلب برای مقامات سیاسی داخلی فرصتی است برای سوق دادن توجه مردم به «تهدید خارجی» و سرکوب صدای معترض به عنوان بخشی از «امنیت ملی». این می‌تواند راهی باشد برای آرام کردن اعتراضات اقتصادی یا اجتماعی داخل کشور.
-
ترس از گسترش اعتراضات: وقتی مردم احساس کنند که امنیت خارجی در خطر است، ممکن است انتقاد از حکومت شدت یابد. حکومت‌ها معمولاً با تقویت سرکوب تلاش می‌کنند از همبستگی عمومی با معترضان جلوگیری کنند.
تطابق با اصول حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی
در بسیاری از این موارد، رفتار دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران به نظر متعارض با اصول دادرسی عادلانه، حقوق زندانیان، حق تجمع و آزادی بیان می‌آید:
-
اصل برائت و دسترسی به دادرسی منصفانه: دستگیری‌های گسترده بدون اعلام شفاف اتهامات، محاکمات سریع و بی‌علنی، محاکمه‌ها بدون داشتن وکیل مستقل — همه این‌ها مغایر اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هستند.
-
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز: نقل از گزارش‌ها حاکی است که برخی از بازداشت‌شدگان مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند، و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب نیز دیده شده است.
-
آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز: تحت عنوان امنیت ملی، محدودیت بر آزادی بیان و نقد حکومت افزایش یافته، افراد به دلیل اظهار نظر یا انتشار محتوا در فضای مجازی متهم به «جاسوسی» یا «کمک به دشمن» شده‌اند.
-
حقوق اقلیت‌ها و مهاجران: تبعیض، بازداشت مهاجران افغانستانی، اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلایل امنیتی، بدون شفافیت و ضمانت‌های قانونی لازم، نیز مغایر با اصول برابری و حق محروم نشدن از عدالت است.
پیامدها
-
فضای رعب و خودسانسوری: شهروندان به دلیل ترس از دستگیری یا پیگرد قانونی از انتقاد یا مشارکت در فعالیت‌های مدنی اجتناب می‌کنند.
-
ضعف اعتماد عمومی به حکومت و دستگاه قضایی: وقتی مردم ببینند که عدالت قضایی به درستی اجرا نمی‌شود، مشروعیت حکومت کاهش می‌یابد.
-
تشدید تبعات حقوق بشری و اقتصادی: بازداشتهای گسترده و سرکوب می‌تواند منجر به رنج و ضررهای انسانی، اقتصادی و روانی شود. همچنین ممکن است اثرات طرد اجتماعی بر خانواده‌ها داشته باشد.
نقاط ضعف و سؤالات باز
-
تا چه اندازه افراد بازداشت‌شده به قوانین موجود در ایران احضار شده‌اند؟ آیا وکیل مستقل داشته‌اند؟ روند محاکمه چگونه بوده؟
-
شفافیت در ارائه اتهامات و مدارک چقدر وجود داشته است؟
-
آیا برخی افراد به اتهام‌های کلی یا بی‌اساس محکوم شده‌اند؟
-
وضعیت بازداشت‌شدگان در زندان بعد از اتمام جنگ چگونه است؟ پیامدهای حقوقی و درمانی آن‌ها چگونه است؟
جمع‌بندی
در مجموع، شواهد قابل توجهی وجود دارند که نشان می‌دهند همزمان با جنگ دوازده روزه با اسرائیل، ارعاب، تهدید و سرکوب در داخل ایران شدت پیدا کرده است. بازداشتهای گسترده، اعدام‌ها، کنترل شدید اجتماعی، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های حقوق مدنی مواردی هستند که توسط نهادهای حقوق بشری مستند شده‌اند.
