By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10ez
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، حسن رونقی ملکی، برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، حسن رونقی ملکی، اهل شهرستان ملکان و زندانی سیاسی، در پی مخالفت مسئولان قضایی با تکمیل دوره درمان، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان بازگردانده شد.
مادر حسن رونقی با اعلام این خبر در صفحه شخصی اش تشریح کرد:”با وجود تأکید پزشک قانونی بر ناتوانی حسن رونقی برای تحمل حبس و نیاز به ۲ماه مرخصی درمانی، ولی درپی مخالفت مسئولان قضایی، مجددا به زندان منتقل شد.”
لازم به ذکر است، حسن رونقی ملکی، پیشتر در پی وخامت وضعیت جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل و بصورت تحت الحفظ، بستری شده بود.
لازم به ذکر است، حسن رونقی ملکی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرفی منتقل و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان، از زندان شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حسن رونقی ملکی، توسط قاضی سلمان رستمی ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان ملکان، محاکمه و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در جهت تحکیم و تقویت اسرائیل» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شده بود.
همچنین، حسین رونقی ملکی، در بخش دیگر از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ملکان، محاکمه و از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای مجاری وی و انتشار مطالبی در خصوص وضعیت نابسامان کنونی ایران، به تحمل حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان سرباز، محکوم شده بود.
حسن رونقی ملکی، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، مجددا توسط مأموران لباسشخصی در شهرستان ملکان، توام با ضرب و شتم، بازداشت شده است.
بازگرداندن حسن رونقی ملکی به زندان، علیرغم نظر پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی وی در تحمل حبس و ضرورت ادامه درمان، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، موضوع حق بر سلامت، کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مطرح میکند.
در چنین شرایطی، مقامات قضایی و مسئولان زندان مکلفاند تصمیمات خود را با توجه به وضعیت جسمانی زندانی و نظر مراجع تخصصی پزشکی اتخاذ کنند.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت و تعرض به حیثیت افراد بازداشتشده یا زندانی را ممنوع اعلام کرده است.
افزون بر این، بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانیان حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب را دارند و در مواردی که ادامه حبس سلامت آنان را به خطر اندازد، مقام قضایی مکلف است گزارشهای پزشکی و نظر پزشکی قانونی را در تصمیمگیری درباره مرخصی درمانی یا تعلیق اجرای مجازات مورد توجه قرار دهد.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۷ و ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، رفتار انسانی و محترمانه با تمامی افراد محروم از آزادی و ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را تضمین میکند. همچنین ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر فرد بر برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت میشناسد.
علاوه بر این، قواعد استاندارد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تأکید میکند که تصمیمات درمانی باید مستقل از ملاحظات غیرپزشکی اتخاذ شود و هیچ زندانی نباید از مراقبتهای پزشکی ضروری یا ادامه درمان محروم گردد.
در نتیجه، بازگرداندن زندانی به محل حبس برخلاف نظر پزشکی قانونی و پیش از تکمیل روند درمان، در صورت ایجاد خطر برای سلامت وی، میتواند با تعهدات حقوقی داخلی و بینالمللی دولت در قبال حفظ جان و سلامت زندانیان مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید