https://wp.me/p6xuBy-UYl
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان سامان، ۲۴ تن از شهروندان را به شلاق و حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، بیست و چهار تن از شهروندان ساکن شهرستان سامان از توابع استان چهار محال و بختیاری که در حوزه گردشگری، فعال بودند، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ضربات شلاق، حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری شهرستان سامان، اتهامات منتسب شده به این ۲۴ متهم «نوشیدن مشروبات الکلی»، «فراهم سازی زمینه فرار آنها از خانه» و «اغفال نوجوانان» عنوان و برهمین اساس به شلاق، زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در ادامه این گزارش، عنوان شد:”این پرونده بهعنوان یکی از «پرحاشیهترین» پروندههای سالهای اخیر در حوزه گردشگری است و احکام ۲۴ متهم این پرونده از سوی دادگاه کیفری ۲ شهرستان سامان صادر شده است.”
در این گزارش، به هویت متهمان، میزان صدور احکام شلاق و حبس برای هر نفر اشاره ای نشده است.
بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲)، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) از جرایم حدی محسوب شده و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است. این حکم از فقه شیعه گرفته شده و در موارد متعددی توسط محاکم قضایی صادر و اجرا میشود.
اما از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر:
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
-
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تصریح میکنند که«هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد.»
-
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیرهای عمومی خود تأکید کرده است که صدور و اجرای احکام شلاق و دیگر مجازاتهای بدنی نمونهای روشن از رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده محسوب میشود.
۲. کنوانسیون منع شکنجه (CAT)
-
ایران این کنوانسیون را امضا نکرده اما بر اساس حقوق بینالملل عرفی و اصول منع شکنجه، اجرای شلاق بهعنوان مجازات کیفری، در زمره رفتارهایی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را شکنجه یا رفتار بیرحمانه قلمداد میکنند.
۳. مواضع نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در مقابل این احکام
-
نهادهای بین المللی از قبیل سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوق بشر بارها گزارش دادهاند که صدور و اجرای احکام شلاق در ایران مغایر با استانداردهای بینالمللی است.
-
همچنین، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نیز به دفعات در گزارشات خود بر توقف این نوع مجازاتها تاکید کرده اند.
جمعبندی
-
از منظر حقوق داخلی ایران: شلاق برای «شرب خمر» قانونی و شرعی دانسته میشود.
-
از منظر حقوق بشر و اسناد بینالمللی مرتبط: این مجازات غیرانسانی، تحقیرکننده و ناقض کرامت انسانی شناخته میشود و با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
-
روند جهانی حقوق بشر به سمت لغو مجازاتهای بدنی و جایگزینی آنها با مجازاتهای غیرخشونتآمیز حرکت کرده است.
