•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

تائید حکم اعدام یک فعال تلگرامی توسط دیوان عالی کشور

0
445

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, مدیر یک کانال تلگرامی که از بابت فعالیت در فضای رسانه ای متهم به “سب النبی” از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکم صادره از سوی شعبه مذکور و تائید آن حکم توسط دیوان عالی کشور به اعدام  از بابت اتهام سب النبی و از بابت سایر اتهامات به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, یک فعال تلگرامی با هویت میثم ۳۹ ساله, ساکن فردیس کرج, از بابت انتشار مطالب و فعالیت در یک کانال تلگرام به اتهام “سب النبی” و فضای رسانه ای و به دلیل کشف مشروبات الکلی, نگهداری سلاح، نگهداری اسپری اشک آور، نگهداری مشروبات دست ساز و “تبلیغ علیه نظام” از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفت. 

 این فعال تلگرامی پس از بازداشت از بابت اتهام “سب النبی” به دلیل فعالیت در یک کانال تلگرامی و انتشار مطالب, همچنین به اتهام نگهداری سلاح، نگهداری اسپری اشک آور، استفاده از مشروبات الکلی، نگهداری مشروبات دست ساز و تبلیغ علیه نظام، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست پرونده وی به شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز ارجاع شد. 

با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز این فعال تلگرامی از بابت اتهام “سب النبی” به اعدام و از بابت سایر جرائم که شامل کشف سلاح, اسپری اشک آور, استفاده و نگهداری از مشروبات الکلی و تبلیغ علیه نظام به تحمل حبس تعزیری، شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.

با ارجاع پرونده این فعال تلگرامی به دیوان عالی کشور حکم صادره توسط دادگاه کیفری استان البرز توسط قضات دیوان عالی کشور عینا مورد تائید قرار گرفت و این فعال تلگرامی از بابت اتهام “سب النبی”, به اعدام محکوم شد و از بابت سایر جرائم هم به تحمل حبس تعزیری, شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. 

سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان فضای مجازی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب فعالان رسانه ای و همچنین شبکه های اجتماعی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

همچنین محرومیت متهم از حق دادرسی عادلانه و یا عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: