https://wp.me/p6xuBy-V77
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، امید ره ش، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، امید رە ش، اهل روستای کوسه کهریز از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه مهاباد؛ امید ره ش، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، امید ره ش، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در روستای کوسه کهریز از توابع شهرستان مهاباد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه آن شهرستان و تحمل ۳۳ روز انواع محرومیتها، به زندان مهاباد، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در ایران، متهمان سیاسی و فعالان مدنی و عقیدتی اغلب با محدودیتهای جدی در دسترسی به حقوق قانونی خود مواجه هستند. یکی از مهمترین این محدودیتها، محرومیت از حق دادرسی عادلانه است که به شکلهای مختلف اعمال میشود.
مصادیق محرومیت از دادرسی عادلانه
۱. عدم دسترسی به وکیل مستقل
-
متهمان سیاسی گاه از داشتن وکیل مورد اعتماد محروم میشوند یا وکلای انتخابی آنها تحت فشار قرار میگیرند.
-
در برخی موارد، ملاقات با وکیل محدود شده یا ممنوع میشود تا متهم نتواند دفاع کامل از خود داشته باشد.
۲. بازجوییهای طولانی و تحت فشار
-
بازجوییها در نهادهای امنیتی بدون رعایت اصول قانونی و گاهی همراه با تهدید، شکنجه روانی یا جسمی انجام میشود.
-
این بازجوییها منجر به اخذ اعترافات اجباری میشود که در دادگاه به عنوان مدرک استفاده میگردد.
۳. محاکم غیرشفاف و غیرعلنی
-
جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی گاه بهصورت غیرعلنی برگزار میشود و خانواده یا وکیل محدود به حضور هستند.
-
احکام صادره بدون ارائه مستندات کافی و بدون امکان تجدیدنظر مؤثر اجرا میشوند.
-
محدودیت در دسترسی به مدارک پرونده
-
متهمان و وکلای آنها اغلب نمیتوانند به مدارک و اسناد پرونده دسترسی داشته باشند، که امکان دفاع مؤثر را کاهش میدهد.
-
تبعات حقوق بشری
-
نقض ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که تضمین حق دادرسی عادلانه را برای همه افراد بدون تبعیض مقرر کرده است.
-
تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضایی و افزایش احساس بیعدالتی در جامعه.
-
افزایش خطر صدور احکام ناعادلانه و طولانیمدت برای متهمان سیاسی.
جمعبندی
محرومیت متهمان سیاسی از دسترسی به وکیل، بازجویی تحت فشار، محاکم غیرشفاف و محدودیت در مدارک پرونده، مانع تحقق دادرسی عادلانه میشود. رعایت استانداردهای بینالمللی و تضمین حقوق متهمان سیاسی، شرط اساسی برای برقراری عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
