https://wp.me/p6xuBy-VWk
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، شش متهم سیاسی اهل میاندوآب به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴، صدیق عباسنژاد ـ فرزند: ملارحمان ـ اهل روستای قلعه هلاکوخان، بهزاد برجسته ـ ۳۲ ساله ـ فرزند: بایزید ـ اهل روستای ابراهیمآباد، کیوان برجسته ـ فرزند: تاغی ـ اهل روستای ـ ابراهیمآباد، نیما قربانزاده ـ ۲۸ ساله ـ فرزند: لقمان ـ اهل روستای ابراهیمآباد، سید خالق رحیمی ـ اهل روستای گاومیشگولی به همراه مبین مجیدزاده ـ ۲۸ ساله ـ اهل روستای گاومیشگولی ـ جملگی افراد از توابع شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، توسط قاضی ولایی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، در مجموع به تحمل سال و ۶ ماه و ۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان میاندوآب؛ صدیق عباسنژاد، بهزاد برجسته، کیوان برجسته، نیما قربانزاده، سیدخالق رحیمی و مبین مجیدزاده، هر یک از بابت اتهاماتی مرتبط با «یکی از فعالان سیاسی خارج از کشور» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
در این گزارش، به مصداق حقوقی اتهام متتسب شده به افراد مذکور، اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، صدیق عباسنژاد، بهزاد برجسته، کیوان برجسته، نیما قربانزاده، سیدخالق رحیمی و مبین مجیدزاده، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در فروردین ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شدند.
طبق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «اصل بر برائت است» و هیچکس را نمیتوان مجرم دانست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس قانون ثابت شود. همچنین، این ماده بر رعایت حقوق متهم، منع شکنجه و رفتار محترمانه با افراد در مراحل مختلف دادرسی تأکید دارد.
در مقابل، اعلامیه جهانی حقوق بشر بهویژه در ماده ۱۰ و ۱۱، بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و بیطرفانه و نیز اصل برائت تا زمان اثبات جرم تأکید میکند.
با این حال، در عمل، محاکمات بسیاری از شهروندان در ایران ـ بهویژه فعالان مدنی، سیاسی و عقیدتی ـ با نقض این اصول بنیادین همراه است؛ از جمله عدم دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی، فشار برای اعترافات اجباری، برگزاری دادگاههای غیرعلنی و صدور احکام از پیش تعیینشده. چنین روندهایی مغایر با هر دو منبع یادشده بوده و تعهدات ایران نسبت به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را زیر سؤال میبرد.
