محمدرضا فقیهی؛ پرونده‌ای که دیوان عالی کشور آن را «فاقد وصف مجرمانه» دانست

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی محمدرضا فقیهی ـ وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، رسماً اعلام کرده است که «عمل انتسابی» به او اساساً جرم نبوده است. این تصمیم، نه‌تنها امید به آزادی او پس از ۱ سال و ۸ماه حبس را زنده کرده، بلکه پرسشی بنیادی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه ممکن است یک شهروند، آن هم وکیل مدافع حقوق مردم، به‌دلیل عملی که قانون آن را جرم نمی‌داند، محکوم، زندانی و از حقوق حرفه‌ای خود محروم شود؟

تجمعی مسالمت‌آمیز که جرم‌انگاری شد

پرونده محمدرضا فقیهی به مهر ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که گروهی از وکلا در برابر کانون وکلای دادگستری مرکز گرد آمدند تا از حق اعتراض شهروندان و اصول دادرسی عادلانه دفاع کنند. تجمعی بدون سلاح، بدون خشونت و در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی است.

با این حال، محمدرضا فقیهی بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد . این .کیل دادگستری در مراحل دادرسی، در سال ۱۴۰۳ با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد؛ حکمی که از همان ابتدا با انتقاد گسترده حقوقدانان مواجه شده بود. 

دیوان عالی کشور: رفتار انتسابی جرم نیست

محمدصالح نقره‌کار، وکیل مدافع فقیهی، اعلام کرده است که شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور با استناد به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسماً پذیرفته که رفتار انتسابی به فقیهی فاقد وصف مجرمانه بوده است.

این یعنی:

• اتهام از ابتدا مبنای قانونی نداشته است

• محاکمه و محکومیت او با اصول دادرسی عادلانه در تعارض بوده است

• بازداشت و حبس او نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است

این تصمیم، عملاً اعتراف رسمی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است به اینکه دستگاه امنیتی و قضایی، یک وکیل را به‌دلیل شرکت در تجمعی قانونی، مجرم‌سازی کرده‌اند.

یک سال و هشت ماه حبس برای عملی که جرم نبود

پرسش اصلی اینجاست:

چگونه ممکن است فردی به‌دلیل عملی که قانون آن را جرم نمی‌داند، نزدیک به دو سال از آزادی خود محروم شود؟

این پرسش، فقط درباره فقیهی نیست؛ بلکه درباره ساختاری است که:

• اعتراض مسالمت‌آمیز را تهدید امنیتی می‌خواند

• وکلا را به‌دلیل دفاع از حقوق مردم تحت فشار قرار می‌دهد

• اصل ۲۷ قانون اساسی را عملاً بی‌اثر کرده

• و با جرم‌انگاری رفتارهای مدنی، هزینه اعتراض را به شکل مصنوعی بالا می‌برد

این الگو، در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است: از فعالان مدنی و دانشجویان تا روزنامه‌نگاران و وکلا است.

پیامدهای ساختاری؛ وقتی قانون ابزار سرکوب می‌شود

پذیرش اعاده دادرسی با استناد به «جرم نبودن عمل» یک پیام روشن دارد:

پرونده فقیهی نمونه‌ای از سوءاستفاده ساختاری از قانون برای سرکوب اعتراضات مدنی است.

تحلیل حقوقی و گزارش‌های نهادهای مستقل نشان می‌دهد:

• در سال‌های اخیر، بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های امنیتی علیه فعالان مدنی، بر پایه رفتارهایی بوده که در قوانین ایران جرم محسوب نمی‌شوند.

• بیش از ۴۰ درصد محکومان امنیتی، در تجمعات مسالمت‌آمیز یا فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند.

• در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهام‌سازی امنیتی جایگزین رسیدگی قضایی بی‌طرفانه شده است.

پرونده فقیهی، تنها یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه دستگاه قضایی، به‌جای پاسداری از قانون، به ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های مدنی تبدیل شده است.

ادامه حبس؛ اجرای قانون یا تداوم بی‌عدالتی؟

اکنون که دیوان عالی کشور رسماً اعلام کرده عمل انتسابی جرم نبوده، ادامه حبس فقیهی چه معنایی دارد؟

از منظر حقوقی، ادامه بازداشت او نه اجرای قانون، بلکه استمرار آثار یک محکومیت بی‌اعتبار است.

از منظر اجتماعی، این وضعیت پیام خطرناکی به جامعه می‌دهد:

هیچ شهروندی حتی یک وکیل در برابر سوءاستفاده از قانون مصون نیست.

پرونده محمدرضا فقیهی، فراتر از یک پرونده فردی، آینه‌ای از بحران عمیق در نظام قضایی جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که در آن:

• قانون به‌جای حمایت از حقوق شهروندان، ابزار سرکوب می‌شود

• تجمع مسالمت‌آمیز جرم‌انگاری می‌شود

• وکلا به‌دلیل دفاع از حقوق مردم تحت تعقیب قرار می‌گیرند

• و حتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور ناچار می‌شود اعتراف کند که یک محکومیت امنیتی، از ابتدا فاقد مبنای قانونی بوده است

این پرونده، آزمونی برای دستگاه قضایی است:

آیا فقیهی فوراً آزاد خواهد شد، یا ساختار سرکوب همچنان بر قانون غلبه خواهد کرد؟

Please follow and like us: