•                  
دوشنبه , ۲۷ آبان , ۱۳۹۸
دوشنبه, نوامبر 18

بازداشت محمدرضا فقیهی, وکیل دادگستری پس از احضار به دفتر دادستان اردبیل

0
164

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “محمد رضا فقیهی”, وکیل دادگستری ساکن تهران و دبیر کمیته حقوقی و عضو هیات مدیره اولین انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران, پس از احضار به دفتر دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, “محمدرضا فقیهی”, وکیل دادگستری ساکن تهران, اهل اردبیل و دبیر هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران, که در سابقه فعالیتهای وی وکالت بر پرونده عباس لسانی, از فعالان ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل می باشد پس از احضار از سوی “قاضی نونهال”, معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بدون هیچگونه توضیحی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به بازداشت “محمدرضا فقیهی”, وکیل دادگستری که وکالت پرونده فعالان سیاسی و مدنی بسیاری را برعهده داشت کماکان از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست اما با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی نزدیکان و دوستان این وکیل دادگستری به آنها عنوان شد تصمیمی برای آزادی وی اتخاذ نشده است.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “محمدرضا فقیهی”, وکیل دادگستری به دفعات و در جریان ایراد دفاعیاتش در جلسات دادرسی بر پرونده متهمان سیاسی و عقیدتی از سوی مقام های قضائی در شهرستان اردبیل تهدید به بازداشت شده بود و آخرین مورد آن به جلسه دادرسی بر پرونده عباس لسانی باز می گردد که این وکیل دادگستری تهدید به بازداشت شده بود. 
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ این وکیل دادگستری پیگیر تنظیم لایحه و دفاعیه برای ارجاع  پرونده “عباس لسانی” به دیوان عالی کشور بود و صبح روز جاری پس از مراجعه به زندان مرکزی اردبیل با این زندانی سیاسی دیدار و گفتگو کرده بود. 

لازم به ذکر است؛ “محمدرضا فقیهی”, وکیل دادگستری بصورت داوطلب وکالت پرونده دهها زندانی از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را بر عهده گرفته بود و قبل از این نیز همانند دیگر اعضای “انجمن دفاع از حقوق زندانیان” توسط بازجویان “وزارت اطلاعات” در تهران بصورت متوالی بازجوئی و از وی خواسته شده بود  که کناره گیری خود را از پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کند. 

سرکوب وکلای دادگستری می‌تواند از مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران و همچنین نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید بر محفوظ ماندن حق آزادی بیان این حق را شامل آزادي‌ تفحص و تحصيل‌ و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبيل‌ بدون توجه به سر سرحدات خواه شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌ داند.

حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف با حضور هیئت منصفه و برخورداری متهم از حق انتخاب وکیل نیز در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر آن تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: