https://wp.me/p6xuBy-YLD
حقوق بشر در ایران ـ امروز سهشنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، مرگ سعید رضایی دانشآموز ۱۷ ساله هنرستان ابوذر اصفهان که در ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ بر اثر شلیک گلوله جنگی در میدان علیخانی جان باخت تنها یک تراژدی فردی نیست بلکه بخشی از الگوی گستردهای از سرکوب سازمانیافته است که بنا بر معیارهای حقوق بینالملل میتواند ذیل عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود.
پرونده سعید رضایی؛ روایت یک مرگ و یک پنهانکاری
سعید رضایی، نوجوان ۱۷ ساله، در روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان هدف شلیک مستقیم گلوله جنگی قرار گرفت. شاهدان محلی میگویند نیروهای امنیتی بدون هشدار و بدون وجود تهدید جانی، اقدام به تیراندازی کردهاند.
خانواده او، مانند بسیاری از خانوادههای قربانیان سالهای اخیر، با فشار امنیتی، تهدید، و محدودیت در برگزاری مراسم مواجه شدهاند.
این الگو از محدودیت رسانهای تا تهدید خانوادهها در پروندههای مشابه از آبان ۹۸ تا اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ تکرار شده است.
الگوی تکرارشونده خشونت سازمانیافته
بر اساس دادههای منتشرشده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، در بازههای زمانی کوتاه، دهها نوجوان و جوان در شهرهای مختلف ایران با سلاح جنگی هدف قرار گرفتهاند این الگو از نظر حقوق بینالملل، مصداق سرکوب سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی است.
چرا این الگو مهم است؟
زیرا در حقوق بینالملل کیفری، برای اثبات «جنایت علیه بشریت»، لازم نیست تعداد قربانیان به حد خاصی برسد؛ کافی است الگوی حمله، سازمانیافته و آگاهانه باشد.
مسئولیت آمران؛ از میدان علیخانی تا دادگاههای بینالمللی
در چارچوب اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، مسئولیت کیفری تنها متوجه فرد شلیککننده نیست.
سه سطح مسئولیت تعریف میشود:
• عامل مستقیم : فردی که شلیک کرده است.
• آمر و طراح :مقاماتی که دستور دادهاند یا سیاست سرکوب را طراحی کردهاند.
• مشارکتکنندگان در پنهانسازی : افرادی که با جعل روایت، حذف شواهد یا تهدید خانوادهها، مانع حقیقتیابی میشوند.
در پرونده سعید رضایی، هر سه سطح قابل بررسی است.
قتل نفس محترمه حتی در شرایط اغتشاش نیز حرام است
فقه اسلامی، برخلاف روایت رسمی حکومت، هیچ مجوزی برای قتل نوجوان غیرمسلح صادر نمیکند.
مبانی فقهی روشناند:
• قاعده «حرمت دماء»: خون انسان خطاکار محترم است.
• قاعده «دفع افسد به فاسد»: تنها در صورت وجود خطر جانی قطعی، دفاع مسلحانه مجاز است.
• قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»: در صورت کوچکترین تردید حکم به قتل یا آسیب ممنوع است.
در پرونده سعید رضایی، هیچیک از این شرایط وجود نداشته است.
حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این اقدام غیرقانونی است:
• اصل ۲۲: جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است.
• اصل ۳۲: هیچکس را نمیتوان بدون حکم قانونی بازداشت یا آسیب کرد.
• اصل ۳۸: هرگونه اجبار و آزار ممنوع است.
• قانون بهکارگیری سلاح: استفاده از سلاح گرم تنها در شرایط تهدید جانی مستقیم مجاز است.
در میدان علیخانی، هیچ تهدیدی از سوی یک نوجوان ۱۷ ساله گزارش نشده است.
مسئولیت بینالمللی؛ وقتی سازوکار داخلی ناکارآمد است
با توجه به نبود دادگاه مستقل، هیئت منصفه واقعی و فرایند دادرسی عادلانه در ایران مسیرهای بینالمللی فعال میشوند:
• مکانیسم حقیقتیاب سازمان ملل
• گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران
• صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در کشورهای اروپایی
• دیوان کیفری بینالمللی در صورت اثبات الگوی سازمانیافته
پرونده سعید رضایی میتواند یکی از نمونههای کلیدی برای اثبات الگوی سرکوب باشد.
پنهانکاری؛ بخش جداییناپذیر جرم
در بسیاری از پروندهها، نیروهای امنیتی:
• فیلمهای دوربینهای شهری را حذف کردهاند
• خانوادهها را تهدید کردهاند
• علت مرگ را «تصادف» یا «درگیری» اعلام کردهاند
• مانع کالبدشکافی مستقل شدهاند
این اقدامات، طبق حقوق بینالملل، مشارکت در جرم محسوب میشود.
سعید رضایی یک نام نیست؛ یک سند است
مرگ سعید رضایی، سندی است بر نقض سیستماتیک حقوق بشر، بیاعتنایی به قوانین داخلی و تعارض آشکار با اصول فقهی اسلامی که حکومت مدعی پایبندی به آن است.
این پرونده، مانند دهها پرونده مشابه، نشان میدهد که مسیر عدالت تنها از طریق مستندسازی، پیگیری بینالمللی و فشار افکار عمومی ممکن است.
انتهای خبر
