https://wp.me/p6xuBy-YPM
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢۹ خردادماه ۱۴۰۵، حسین مولایی نژاد به حبس محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین مولایینژاد، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان و دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ حسین مولایینژاد، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل حبس محکوم شده است اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، اجرای این حکم برای مدت ۵ سال تعلیقی شده و چنانچه وی طی این ۵ سال تحت هر اتهامی، دستگیر شود علاوه بر تحمل این ۲ سال حبس از بتبت پرونده ای که از بابت دستگیر شده هم «مجازات» خواهد شد.
دادنامه صادره حسین علی حاتمی ـ وکیل مدافع حسین مولایی نژاد، ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، حسین مولایی نژاد، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خوزستان از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حسین مولایینژاد، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شده بود.
از منظر حقوق بشر، روند دادرسی به پرونده افرادی که در جریان اعتراضات سراسری با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» بازداشت و محاکمه میشوند، باید بر پایه اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت، حق آزادی بیان و حق تجمعات مسالمتآمیز مورد بررسی قرار گیرد.
مرحله بازداشت و دستگیری
بر اساس موازین بینالمللی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود. افرادی که به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» بازداشت میشوند، باید:
- از دلایل بازداشت خود آگاه شوند؛
- در کوتاهترین زمان ممکن نزد مقام قضایی حاضر شوند؛
- امکان تماس با خانواده و وکیل داشته باشند؛
- از نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی مصون بمانند.
محرومیت از این حقوق میتواند مصداق نقض حق آزادی و امنیت شخصی باشد.
مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی
در این مرحله، متهم باید از تمامی حقوق دفاعی خود برخوردار باشد. از جمله:
- حق دسترسی به وکیل از آغاز بازداشت؛
- حق سکوت؛
- حق آگاهی از اتهام و دلایل آن؛
- مصونیت از شکنجه، تهدید، تحقیر و هرگونه اجبار برای اخذ اعتراف.
هرگونه اقرار یا اعترافی که در نتیجه فشار، تهدید یا رفتارهای غیرانسانی به دست آمده باشد، از منظر حقوق بشر فاقد اعتبار تلقی میشود.
تفهیم اتهام
یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه، روشن و مشخص بودن اتهام است. متهم باید بداند:
- دقیقاً به چه عملی متهم شده است؛
- چه دلایلی علیه او وجود دارد؛
- چگونه میتواند از خود دفاع کند.
در مواردی که عناوین اتهامی بهصورت کلی و مبهم مطرح شوند، امکان دفاع مؤثر از متهم محدود خواهد شد.
حق آزادی بیان و اعتراض
حقوق بشر حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق تجمعات مسالمتآمیز را از حقوق بنیادین شهروندان میداند.
از این منظر:
- شرکت در تجمعات مسالمتآمیز نباید بهتنهایی موجب تعقیب کیفری شود؛
- ابراز عقیده، انتقاد از عملکرد حکومت و مطالبه حقوق مدنی نباید جرم تلقی گردد؛
- هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
رسیدگی در دادگاه
در جریان محاکمه، متهم باید از تضمینهای یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد، از جمله:
- رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف؛
- فرصت کافی برای مطالعه پرونده؛
- امکان ارائه دفاعیات و دلایل؛
- حق برخورداری از وکیل منتخب؛
- رعایت اصل برائت تا زمان اثبات جرم.
هرگونه محدودیت غیرضروری در دسترسی به وکیل یا فرصت دفاع، میتواند ناقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه باشد.
صدور حکم
در یک رسیدگی منطبق با معیارهای حقوق بشر:
- حکم باید بر پایه دلایل کافی و قانونی صادر شود؛
- صرف اعتراف نباید مبنای محکومیت قرار گیرد؛
- مجازات باید با عمل انتسابی تناسب داشته باشد؛
- فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی و اعتراضی نباید موجب مجازات کیفری شوند.
حق اعتراض به رأی
هر فرد محکومشده حق دارد:
- از مفاد کامل رأی صادره مطلع شود؛
- به رأی اعتراض کند؛
- در مرحله تجدیدنظر نیز از حق دفاع و برخورداری از وکیل استفاده کند.
جمعبندی حقوقی
بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت شهروندان با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» در جریان اعتراضات سراسری، هنگامی با معیارهای حقوق بشر سازگار است که تمامی حقوق بنیادین متهم از جمله حق آزادی، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی بیان و حق تجمعات مسالمتآمیز رعایت شود. هرگونه بازداشت خودسرانه، اخذ اعتراف تحت فشار، محرومیت از وکیل، رسیدگی غیرمنصفانه یا مجازات افراد به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق مدنی و سیاسی، میتواند مصداق نقض تعهدات حقوق بشری دولتها تلقی شود.
