By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zaa
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، عباس شهپری مال ویرانی به حبس تعلیقی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزها اخیر، عباس شهپری مال ویرانی، ساکن استان خوزستان و از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به ۲ سال حبس، ۲سال منع خروج از کشور و ۱ سال حضور در «اداره امر به معروف و نهی از منکر خوزستان» با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شد.
براساس این گزارش، عباس شهپری مال ویرانی، در پی ابلاغ حکم به ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۱ سال حضور اجباری در «اداره امر به معروف و نهی از منکر خوزستان» محکوم شده اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، اجرای این حکم برای مدت ۴ سال تعلیق شده و چنانچه طی مدت تعلیق تحت جرائمی، دستگیر شود علاوه بر تحمل «جرم اخیر» مجبور به تحمل قضایی که بابت آن دستگیر شده هم می شود.
لازم به ذکر است، عباس شهپری مال ویرانی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی وتفهیم اتهام، چند بعد با تودیع قرار تامین کیفری، از زنذان مرکزی اهواز آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، عباس شهپری مال ویرانی، از بابت اتهام «احلال در نظم و آسایش عمومی» توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و به ۱ سال حضور مستمر در «اداره امر به معروف و نهی از منکر خوزستان» محکوم شده بود.
حکم بدوی صادره در پی ابلاغ به حسین علی خاتمی ـ وکیل مدافع این شهروند و اعتراض به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده بود.
صدور حکم حبس تعلیقی برای متهمان سیاسی یا امنیتی، هرچند در ظاهر به معنای عدم اجرای فوری مجازات حبس است، اما همچنان آثار حقوقی و محدودیتهای قابل توجهی برای محکومعلیه ایجاد میکند.
مطابق مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در صورت احراز شرایط قانونی، اجرای تمام یا بخشی از مجازات تعزیری را برای مدت معینی معلق کند.
در این مدت، هرگونه ارتکاب جرم عمدی مؤثر میتواند موجب لغو تعلیق و اجرای همزمان مجازات معلق و مجازات جرم جدید شود.
در پرونده حاضر، علاوه بر مجازات حبس، دو سال منع خروج از کشور و ۱ سال حضور اجباری در «اداره امر به معروف و نهی از منکر» نیز به عنوان مجازات تکمیلی تعیین شده است.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه تنها در شرایط مقرر قانونی و با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات مجاز به تعیین مجازاتهای تکمیلی است.
با این حال، الزام محکومعلیه به حضور مستمر در یک نهاد حکومتی، بهویژه در پروندههایی که ماهیت آنها به استفاده از آزادی بیان و حق اعتراض مربوط میشود، همواره از منظر اصل تناسب مجازات، استقلال فردی و آزادیهای بنیادین محل بحث و انتقاد حقوقی بوده است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به تضمین حق آزادی بیان (ماده ۱۹)، آزادی تجمعات مسالمتآمیز (ماده ۲۱) و دادرسی عادلانه (ماده ۱۴) است.
اعمال مجازاتهایی که صرفاً در پی مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز یا بیان عقیده سیاسی صادر شوند، میتواند با این تعهدات بینالمللی در تعارض قرار گیرد.
همچنین، تعیین مجازاتهای تکمیلی محدودکننده، از جمله منع خروج از کشور یا الزام به حضور در نهادهای حکومتی، باید بر اساس ضرورت، تناسب و هدف مشروع توجیه شود؛ در غیر این صورت، میتواند بهعنوان محدودیتی ناموجه بر حقوق و آزادیهای اساسی افراد ارزیابی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید