https://wp.me/p6xuBy-ZCv
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۵، دادستان تهران، از صدور احکام بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با جتگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد که در دادسرای تهران پروندههایی در خصوص ۲ جنگ ۱۲ اخیر تشکیل شده که این پروندهها تعیین تکلیف و به دادگاه ارسال و این پرونده های با احکامی از قبیل اعدام و حبس های تعزیری مواجه شدند. اظهارات دادستان تهران درباره رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و صدور احکامی از جمله اعدام و حبسهای تعزیری، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، ضرورت بررسی میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان را برجسته میکند.
دادستان تهران، در تشریح این خبر اعلام کرد:”در دادسرای تهران پروندههایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر تشکیل شد. با همکاری ضابطین و دستگاه قضایی، این پروندهها در دادسرای تهران تعیین تکلیف و سپس به دادگاه ارسال شدند.”
وی افزود:”در دادگاه نیز با دستور رئیس قوه قضاییه و رئیسکل دادگستری استان، پروندهها با «دقت، قاطعیت و سرعت» رسیدگی شدند و اغلب آنها منتهی به صدور رأی شد. البته تمامی این پروندهها در دادسرا تعیین تکلیف شده بودند.”
صالحی ادامه داد:”احکامی نیز اکنون به اجرای احکام واصل شده که منتهی به اجرای حکم شدهاند؛ از جمله احکام اعدام و احکام قطعی که محکومان این پروندهها در حال تحمل حبس هستند.”
اظهارات دادستان تهران درباره رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و صدور احکامی از جمله اعدام و حبسهای تعزیری، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، ضرورت بررسی میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان را برجسته میکند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخص متهم به ارتکاب جرم حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی و مستقل، دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای تهیه دفاع، رسیدگی توسط دادگاهی بیطرف و امکان تجدیدنظرخواهی برخوردار باشد. رسیدگی با «سرعت» نباید به بهای محدود شدن حقوق دفاعی متهمان یا کاهش تضمینهای دادرسی منصفانه تمام شود.
علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به عنوان یکی از بنیادیترین حقوق بشر به رسمیت شناخته و تصریح میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، این مجازات تنها در استثناییترین شرایط، برای «جدیترین جرائم» و صرفاً پس از رسیدگی کاملاً منطبق با استانداردهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده است که هرگونه نقض تضمینهای دادرسی عادلانه در پروندههای منتهی به اعدام، اجرای این مجازات را با حقوق بینالملل ناسازگار و مصداق محرومیت خودسرانه از حق حیات میسازد.
همچنین، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از آزادی بیان و آزادی تشکل حمایت میکنند و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. در مواردی که افراد به دلیل فعالیتهای سیاسی، رسانهای یا مدنی تحت تعقیب قرار میگیرند، مقامات قضایی موظفاند میان اقدامات خشونتآمیز و اعمال مشروع حقوق بنیادین تمایز قائل شوند.
با توجه به اینکه دادستان تهران از اجرای برخی احکام اعدام و تحمل حبس محکومان این پروندهها خبر داده، انتشار اطلاعات شفاف درباره ماهیت اتهامات، روند رسیدگی، دسترسی متهمان به وکیل منتخب، علنی بودن دادگاهها و امکان استفاده از حق تجدیدنظر، برای ارزیابی انطباق این احکام با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. عدم شفافیت در این زمینه میتواند نگرانیهایی جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه، حق حیات و اصل منع محرومیت خودسرانه از آزادی و زندگی ایجاد کند.
