https://wp.me/p6xuBy-ZPo
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، ریحانه محمدزاده به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ریحانه محمدزاده، ۱۵ ساله، ساکن شهرستان ساوجبلاغ از توابع استان البرز و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ ویژه اطفال و نوجوانان ساوجبلاغ، به پرداخت جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده ریحانه محمدزاده، از منظر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، نحوه برخورد با متهمان زیر ۱۸ سال، اصل تناسب مجازات و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، دارای اهمیت ویژه حقوقی است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ویژه اطفال و نوجوانان ساوجبلاغ؛ ریحانه محمدزاده از بابت اتهام «عضویت در دستهجات یا جمعیتها به قصد برهم زدن امنیت کشور مندرج در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما قاضی دادگاه با توجه به «درجه جرم» و با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲، مدت حبس تعیینشده را به علت فقدان سابقه کیفری مؤثر، وضعیت شخصی، اجتماعی و خانوادگی این نوجوان ۱۵ ساله به پرداخت ۸ میلیون دویست و ۵۰ هزار تومان تبدیل کرده و اجرای این حکم را برای مدت ۱ سال تعلیق کرده است.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه ریحانه محمدزاده، در تاریخ ۲۸ تیرماه ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ویژه اطفال و نوجوانان شهرستان ساوجبلاغ برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، ریحانه محمدزاده، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، توط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان ساوجبلاغ، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع یک فقره فیش حقوقی و معرفی کفیل آزاد شد.
همچنین، مژگان(فاطمه) تدریسی، مادر ریحانه محمدزاده، از زندانیان سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج در حال تحمل دوران محکومیت خود است.
مطابق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند، دادگاه باید با توجه به سن، وضعیت رشد، شرایط خانوادگی، اجتماعی و تربیتی آنان، تصمیم متناسب اتخاذ کند. قانونگذار برای افراد زیر ۱۸ سال، رویکرد اصلاحی و تربیتی را بر مجازاتهای شدید کیفری مقدم دانسته است.
در این پرونده، ریحانه محمدزاده بابت اتهام «عضویت در دستهجات یا جمعیتها به قصد برهم زدن امنیت کشور» موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)، ابتدا به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده و سپس دادگاه با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی، حبس تعیینشده را به جزای نقدی تبدیل کرده است.
مطابق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات این اتهام حبس از ۳ ماه تا ۵ سال پیشبینی شده است. بنابراین تعیین حداقل مجازات قانونی (۳ ماه حبس) از نظر مقررات کیفری امکانپذیر است، اما با توجه به اینکه متهم هنگام رسیدگی ۱۵ سال داشته، دادگاه مکلف است مقررات ویژه مربوط به اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار دهد.
تبدیل حبس به جزای نقدی در این پرونده با توجه به مواردی مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر، وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی متهم، از جمله اختیاراتی است که در چارچوب مقررات مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است. با این حال، تعلیق اجرای حکم به مدت یک سال نیز باید با رعایت شرایط قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات انجام شود.
از منظر آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال باید با رعایت تشریفات ویژه دادگاه اطفال و نوجوانان انجام شود. تشکیل پرونده در دادگاه کیفری ۲ ویژه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات قانونی انجام شده است، اما موضوع مهم در چنین پروندههایی، ضرورت رعایت کامل حقوق دفاعی نوجوان، دسترسی به وکیل مستقل، امکان حضور مؤثر خانواده و رعایت اصل مصلحت عالی کودک است.
بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، بازداشت یا مجازات کودکان باید به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار گیرد و با شأن انسانی و سن کودک متناسب باشد. همچنین مطابق ماده ۴۰ این کنوانسیون، کودکان متهم به نقض قوانین کیفری باید از تضمینهای دادرسی عادلانه، برخورداری از کمک حقوقی و رفتار متناسب با سن و شرایط رشد خود برخوردار باشند.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری هر فرد از محاکمه عادلانه، دسترسی به امکانات دفاعی و رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف تأکید دارد. این اصول در پروندههای مربوط به نوجوانان اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا آثار تصمیمات کیفری میتواند بر آینده اجتماعی و آموزشی آنان تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، اتهام «عضویت در دستهجات یا جمعیتها به قصد برهم زدن امنیت کشور» باید بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، همراه با اثبات دقیق عناصر تشکیلدهنده جرم، از جمله وجود یک جمعیت واجد شرایط قانونی و علم و قصد متهم نسبت به هدف ادعایی آن، اثبات شود. صرف ارتباط، حضور یا انتساب اجتماعی، بدون ارائه ادله روشن درباره تحقق عناصر جرم، نمیتواند به تنهایی مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.
مطابق ماده ۱۹ و ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و آزادی تشکلها از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و محدودیت این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
همچنین با توجه به گزارش مربوط به وضعیت مادر ریحانه محمدزاده، مژگان (فاطمه) تدریسی، که در حال تحمل محکومیت کیفری است، اصل فردی بودن مسئولیت کیفری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا هیچ فردی نباید به دلیل روابط خانوادگی یا وضعیت حقوقی اعضای خانواده خود تحت فشار یا محدودیت قرار گیرد.
در مجموع، پرونده ریحانه محمدزاده از منظر حقوقی شامل موضوعاتی همچون دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، اصل مصلحت عالی کودک، تناسب مجازات، حق دسترسی به وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی تشکل و ضرورت پرهیز از کیفریسازی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی نوجوانان است که باید با رعایت قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد.
