By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZH1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۵، مریم داوودیان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، مریم داوودیان، ۵۸ ساله، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به پرداخت ۹۳۰ میلیون ریال، بدل از تجمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان؛ مریم داودیان، از بابت اتهامات سیاسی، به پرداخت ۹۳۰ میلیون ریال جزای نقدی یا تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، با یورش به منزل مریم داوودیان و تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه وی، سپ وی را برای تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ به یکی از نهادهای امنیتی شهرستان بوکان، احضار و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد اما در تاریخ ۳۱ فوردرنی ماه ۱۴۰۵، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان و پس از بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه منتقل شد.
در این گزارش به تاریخ آزادی مریم داوودیان اشاره ای نشده ولی عنوان شده وی از بیماری های دیابت، تالاسمی و روماتیسم مفصلی در رنج است.
محکومیت مریم داوودیان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس در پی اتهامات با ماهیت سیاسی، در کنار سابقه بازداشت، انتقال به بازداشتگاه امنیتی و وضعیت جسمانی وی، از منظر حقوق بشر بینالملل مستلزم بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق افراد در فرآیند کیفری است. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از دادرسی منصفانه، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و فرصت کافی برای دفاع از خود برخوردار باشد.
علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی، اطلاعرسانی درباره اتهامات و نظارت قضایی بر بازداشت تأکید دارد. در پروندههایی که با اتهامات سیاسی همراه هستند، رعایت دقیق این تضمینها از اهمیت ویژهای برخوردار است تا از هرگونه محدودیت غیرضروری بر حقوق و آزادیهای بنیادین افراد جلوگیری شود.
همچنین، با توجه به اینکه مریم داوودیان از بیماریهای دیابت، تالاسمی و روماتیسم مفصلی رنج میبرد، مقامات مسئول مکلفاند مطابق ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، دسترسی به خدمات درمانی مناسب و مراقبتهای پزشکی را برای افراد تحت بازداشت یا محکومیت تضمین کنند. محرومیت از مراقبتهای درمانی یا نادیده گرفتن وضعیت سلامت متهمان و محکومان میتواند ناقض تعهدات بینالمللی دولت در زمینه حفظ کرامت انسانی و حمایت از حق بر سلامت باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید