نماد سایت حقوق بشر در ایران

خدادادی، متهم سیاسی محبوس در زندان تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ZXE

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، احسان خدادادی، زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان تبریز است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، احسان خدادادی، متولد ۱۳۷۳، اهل شهرستان ملکان از توابع استان آذربایجان شرقی، زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، در انتظار رسیدگی به پرونده قضایی اش است. پرونده احسان خدادادی، از جهات مختلف حقوقی نیازمند بررسی دقیق رعایت تشریفات دادرسی، ادله اثبات اتهامات و رعایت حقوق دفاعی متهم است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: «احسان خدادادی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، ابتدا به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در شهرستان ملکان، بازداشت شده بود، اما پس از جنگ ۱۲ روزه مصادیق اتهامی وی کاملاً تغییر کرد و با اتهامات سیاسی امنیتی مواجه شد و در حالی که از حق انتخاب وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری محروم شده بود، به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر تبریز منتقل و دوران بازجویی‌ها و سپس مراحل بازپرسی پرونده‌اش را سپری کرد.»

این فرد مطلع در ادامه افزود: «در حالی که احسان خدادادی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در سلول انفرادی و تحت فشارهای روحی ـ روانی شدید برای اعترافات اجباری علیه خود قرار گرفته بود، خانواده این شهروند حدود ۳ ماه از وضعیت وی بی‌خبر بودند و در نهایت پرونده احسان خدادادی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مراغه منتقل و این شهروند به زندان مراغه منتقل شد و پس از تحمل ۱ ماه دیگر سلول انفرادی و محرومیت از تماس «به بهانه اینکه دوران بازپرسی پرونده‌اش به اتمام نرسیده بود»، در نهایت با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل از طریق ارسال مختصات مکان‌های نظامی، سایت‌های موشکی و اماکن حساس برای موساد» و «افساد فی‌الارض» تفهیم اتهام شده بود و این در حالی بود که طی مدت بازداشت، به علت محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، به بیماری عفونت و خونریزی کلیه، مشکلات کبدی و خرابی دندان‌ها مواجه شده بود، اما از حق درمان محروم ماند. در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، از زندان شهرستان مراغه به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.»

وی در ادامه افزود: «با آغاز مراحل دادرسی، پرونده احسان خدادادی توسط قاضی رضا عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، بررسی و این فرد با اتهامات متهم سیاسی ـ امنیتی، تفهیم اتهام شد»

نخستین ایراد حقوقی مطرح در این پرونده، موضوع محرومیت متهم از حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. مطابق اصول دادرسی منصفانه و همچنین مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از وکیل از حقوق اساسی هر متهم محسوب می‌شود. اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل در برخی پرونده‌های امنیتی، از منظر استانداردهای حقوق بشر محل انتقاد جدی بوده و می‌تواند بر اعتبار تحقیقات مقدماتی و اظهارات اخذشده در مرحله بازجویی تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که ادعا شده متهم مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و امکان دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده را نداشته است.

همچنین نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از تماس با خانواده و فشارهای روحی ـ روانی برای اخذ اعتراف، در صورت اثبات، می‌تواند با اصل منع اجبار متهم به اقرار علیه خود مغایرت داشته باشد. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرارهای ناشی از اجبار فاقد اعتبار قانونی هستند.

موضوع دیگر، وضعیت جسمانی متهم و ادعای محرومیت از خدمات درمانی است. بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق زندانیان، افراد محروم از آزادی همچنان از حق برخورداری از مراقبت‌های پزشکی مناسب برخوردار هستند و مسئولان زندان مکلف به تأمین نیازهای درمانی آنان هستند. بی‌توجهی به وضعیت سلامت زندانی می‌تواند نقض حقوق انسانی وی محسوب شود.

در مقام دفاع از احسان خدادادی می‌توان استدلال کرد که:

  • تحقیقات مقدماتی در شرایطی انجام شده که حق دفاع مؤثر وی محدود بوده است؛
  • ادعاهای مربوط به فشار روانی و اخذ اعترافات اجباری باید مورد بررسی مستقل قرار گیرد؛
  • ادله اثباتی اتهامات سنگین باید شفاف، قابل رسیدگی و مبتنی بر قانون باشد؛
  • اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری باید به نفع متهم اعمال شود؛
  • صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که درباره اعتبار تحقیقات، نحوه دسترسی به وکیل و کیفیت ادله اختلاف وجود دارد، نیازمند بررسی دقیق و رفع هرگونه تردید قضایی است.

بنابراین، از منظر حقوق دفاعی، دیوان عالی کشور می‌تواند با بررسی نقایص احتمالی تحقیقات و دادرسی، در صورت احراز نقض مقررات قانونی، نسبت به نقض رأی صادره و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد اقدام کند.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل