خدادادی، متهم سیاسی محبوس در زندان تبریز

نخستین ایراد حقوقی مطرح در این پرونده، موضوع محرومیت متهم از حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. مطابق اصول دادرسی منصفانه و همچنین مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از وکیل از حقوق اساسی هر متهم محسوب می‌شود. اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل در برخی پرونده‌های امنیتی، از منظر استانداردهای حقوق بشر محل انتقاد جدی بوده و می‌تواند بر اعتبار تحقیقات مقدماتی و اظهارات اخذشده در مرحله بازجویی تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که ادعا شده متهم مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و امکان دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده را نداشته است.

همچنین نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از تماس با خانواده و فشارهای روحی ـ روانی برای اخذ اعتراف، در صورت اثبات، می‌تواند با اصل منع اجبار متهم به اقرار علیه خود مغایرت داشته باشد. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرارهای ناشی از اجبار فاقد اعتبار قانونی هستند.

موضوع دیگر، وضعیت جسمانی متهم و ادعای محرومیت از خدمات درمانی است. بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق زندانیان، افراد محروم از آزادی همچنان از حق برخورداری از مراقبت‌های پزشکی مناسب برخوردار هستند و مسئولان زندان مکلف به تأمین نیازهای درمانی آنان هستند. بی‌توجهی به وضعیت سلامت زندانی می‌تواند نقض حقوق انسانی وی محسوب شود.

در مقام دفاع از احسان خدادادی می‌توان استدلال کرد که:

تحقیقات مقدماتی در شرایطی انجام شده که حق دفاع مؤثر وی محدود بوده است؛
ادعاهای مربوط به فشار روانی و اخذ اعترافات اجباری باید مورد بررسی مستقل قرار گیرد؛
ادله اثباتی اتهامات سنگین باید شفاف، قابل رسیدگی و مبتنی بر قانون باشد؛
اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری باید به نفع متهم اعمال شود؛
صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که درباره اعتبار تحقیقات، نحوه دسترسی به وکیل و کیفیت ادله اختلاف وجود دارد، نیازمند بررسی دقیق و رفع هرگونه تردید قضایی است.

بنابراین، از منظر حقوق دفاعی، دیوان عالی کشور می‌تواند با بررسی نقایص احتمالی تحقیقات و دادرسی، در صورت احراز نقض مقررات قانونی، نسبت به نقض رأی صادره و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد اقدام کند.