https://wp.me/p6xuBy-103d
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، بهروز ایزانلو و زینب ایزانلو به حبس تعزیری، جزای نقدی و شلاق محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، بهروز ایزانلو، ۴۳ ساله، و دخترش زینب ایزانلو، ۱۶ ساله، ساکنان شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۳ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
بر اساس اعلام یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: «قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد، بهروز ایزانلو را از بابت اتهامات «تمرد از دستور مأموران انتظامی هنگام انجام وظیفه» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد اغتشاش»، به تحمل ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «در همین دادنامه، زینب ایزانلو نیز از بابت اتهام «تمرد از دستور مأموران هنگام انجام وظیفه»، به تحمل ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده است.»
لازم به ذکر است، بهروز ایزانلو در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی بجنورد منتقل شد. وی پس از مدتی با تودیع وثیقه‌ای به ارزش ۴ میلیارد تومان آزاد شد.
زینب ایزانلو نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد.
بهروز ایزانلو، کارگر ساختمانی و دارای ۲ فرزند است.
صدور حکم حبس تعزیری، جزای نقدی و شلاق برای بهروز ایزانلو و زینب ایزانلو، با توجه به ارتباط پرونده آنان با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ضرورت رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان را مورد تأکید قرار می‌دهد.
بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، با برخورداری از امکان دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل، محاکمه شود. همچنین مطابق اصل برائت، هیچ فردی پیش از اثبات جرم در یک روند عادلانه قضایی، مجرم شناخته نمی‌شود.
اعمال مجازات‌هایی مانند شلاق و حبس باید با رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و با توجه به کرامت انسانی افراد انجام شود. همچنین در پرونده‌هایی که به اعتراضات اجتماعی مرتبط است، تفکیک میان اعمال مجرمانه و استفاده از حقوق بنیادین شهروندی، از جمله حق تجمع و بیان، از الزامات دادرسی منصفانه محسوب می‌شود.
با توجه به صدور حکم علیه یک شهروند و فرزند نوجوان وی، رعایت اصول حمایت از کودکان و نوجوانان، بررسی دقیق شرایط پرونده و تضمین برخورداری آنان از حقوق قانونی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
