محکومیت سهیل یداللهی به جریمه نقدی / سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، یزدانعلی ایزانلو، قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، با صدور دادنامه ای سهیل یداللهی را به جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، سهیل یداللهی، فرزند: سعید، متولد: ۱۳۶۷،‌ ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد به ریاست قاضی یزدانعلی ایزانلو، به پرداخت جریمه نقدی جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲بجنورد که امروزسه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، به مریم ثروتی، وکیل مدافع سهیل یداللهی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی درفضای مجازی) به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، سهیل یداللهی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد به ریاست قاضی ایزانلو، محاکمه و دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به قضای دادگاه ارائه کرده بود. 

پیشتر یک منبع مطلع در تشریح چگونگی تشکیل این رپونده بر علیه سهیل یداللهی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”مبنی تشکیل این پرونده به انتشار فایل صوتی از سهیل یداللهی در دورانی که حبس خود را در زندان بجنورد سپری می کرد و ارتباط این فعال مدنی با رسانه های به گفته قاضی (معاند) بود و در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱ بعنوان مستندات پرونده ای جدید با گزارش زندان بجنورد برای دادستان آن شهرستان ارسال شده بود.”

 سهیل یداللهی، پیشتر هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از تاریخ  ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان آن شهرستان بود. 

این فعال مدنی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط)  یاد می شود از زندان بجنورد آزاد شد اما با توجه به دارا بودن ۱ پرونده باز برای آزادی وی قرار کفالت تودیع شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.