https://wp.me/p6xuBy-104z
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، توحید خادمی به بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، توحید خادمی، اهل شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر تبریز به ۱۰ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در روند دادرسی کیفری به پرونده متهمان سیاسی، امنیتی و فعالان فضای مجازی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر و ضرورت ارائه ادله روشن اهمیت ویژهای دارد. محدود کردن آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای یا مجازی، بدون وجود شرایط قانونی و ضرورت مشخص، میتواند با استانداردهای حقوق بشری مرتبط با آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز؛ توحید خادمی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده در پی ارتباط توحید خادمی با یک صفحه مجازی با عنوان «تی تی مارکت» بر علیه وی تشکیل شده است.”
به فرض تائید این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان ۷ سال و ۳ ماه حبس تعزیری بر علیه توحید خادمی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، توحید خادمی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۲۳ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
صدور حکم ۱۰ سال و ۹ ماه حبس تعزیری علیه توحید خادمی، مستلزم بررسی دقیق روند رسیدگی، ادله ارائهشده از سوی مراجع قضایی و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت حاکم بوده و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود.
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» نیازمند اثبات وجود توافق و اقدام مؤثر میان چند نفر با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است و صرف ارتباطات اجتماعی، مجازی یا فعالیتهای مدنی، بدون احراز عناصر قانونی جرم، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد. همچنین، اتهام «تبلیغ علیه نظام» باید با توجه به شرایط، محتوا، هدف، گستره انتشار و تأثیر واقعی اقدامات منتسب به فرد مورد بررسی قرار گیرد.
در پروندههایی که مبنای تشکیل آنها فعالیت در فضای مجازی یا ارتباط با صفحات اینترنتی عنوان میشود، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر و ضرورت ارائه ادله روشن اهمیت ویژهای دارد. محدود کردن آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای یا مجازی، بدون وجود شرایط قانونی و ضرورت مشخص، میتواند با استانداردهای حقوق بشری مرتبط با آزادی بیان در تعارض قرار گیرد.
همچنین، در صورت تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، اجرای مجازات اشد باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود. با این حال، حق اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظرخواهی و برخورداری از یک رسیدگی مستقل و منصفانه، از حقوق اساسی متهم محسوب میشود.
با توجه به اینکه توحید خادمی پس از بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی با تودیع وثیقه آزاد شده، ادامه روند قضایی پرونده وی باید با رعایت اصل تناسب، منع بازداشت یا مجازات خودسرانه و تضمین حقوق دفاعی وی انجام شود.
