https://wp.me/p6xuBy-10c1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، ابوالفضل اسکندریان و سامان اسکندریان، به تحمل حبس تعزیری، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، ابوالفضل اسکندریان ـ ۲۳ ساله و برادرش ـ سامان اسکندریان ـ ۱۹ ساله، اهل شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و از دستگیر شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی ایزانلو ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب و قاضی دیگر در شعبه دادگاه کیفری۲ شهر بجنورد، هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
به گفته یک فرد مطلع:”ابوالفضل اسکندریان و سامان اسکندریان، در بخش اول پرونده شان، توسط قاضی ایزانلو ـ رئیس شعبه از شعبه دادگاه انقلاب بجنورد، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند و در بخش دیگر از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲بجنورد، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران حین انجام وظیفه» هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت۲۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.”
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به ۲ کیفرخواست صادره بر علیه ، ابوالفضل اسکندریان و سامان اسکندریان، در خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ شهر بجنورد، برگزار و دادنامه های صادره، اوایل تیر ماه به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
ابوالفضل اسکندریان و سامان اسکندریان، در تاریخ ۱۴دی ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی شان، بازداشت و پس از ۴ روز بازجویی های فشرده به زندان مرکزی بجنورد، منتقل و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
صدور احکام حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی برای ابوالفضل اسکندریان و سامان اسکندریان، در پی مشارکت در اعتراضات و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مأموران»، از منظر حقوق بشر مستلزم بررسی دقیق رعایت اصول دادرسی عادلانه، تناسب مجازات و احترام به حقوق بنیادین متهمان است.
چنانچه رفتارهای انتسابی در چارچوب اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع بوده باشد، تعقیب کیفری و محکومیت آنان میتواند با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
بر اساس مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل برخوردار است و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشد. همچنین، ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه و امکان دفاع مؤثر تأکید میکند.
علاوه بر این، صدور و اجرای مجازات ۷۴ ضربه شلاق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میدانند. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز بارها اعلام کردهاند که مجازات شلاق، به دلیل ماهیت و آثار آن، از مصادیق رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز محسوب میشود.
از سوی دیگر، اصل تناسب جرم و مجازات اقتضا دارد که پاسخ کیفری با ماهیت رفتار انتسابی، میزان خطر اجتماعی آن و حقوق بنیادین افراد متناسب باشد. اعمال همزمان مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی، در صورتی که ناشی از استفاده مسالمتآمیز از حقوق و آزادیهای اساسی باشد، میتواند ناقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادیهای بنیادین، منع رفتارهای غیرانسانی و تضمین دادرسی عادلانه تلقی شود.
